يهدف مقياس قانون المسؤولية الإدارية إلى تقديم نظرة شاملة لمختلف جوانب التزام الإدارة بجبر الأضرار الناتجة عن نشاطها بصفة عامة، سواء من حيث ضبط مفهوم المسؤولية الإدارية وتتبع الظروف التاريخية لتطور نظامها القانوني، أو من حيث الأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية، وصولا إلى الوسيلة القانونية التي تسمح بإقامتها.
- Enseignant: SEKKOUTI Khaled
الحكومة
الملكية هي تلك الحكومة التي يمارس فيها الملك الحكم عن طريق الوراثة لمدة غير
محددة وقد يطلق على الملك إسم آخر غير إسم الملك مثل الأمير أو السلطان أو
الإمبراطور ،ومن المتفق عليه أن الملك غير مسؤول نظرا لكون ذاته مصونة من الخطأ ، و تأخذ الملكية صور وأشكال وهي
- Enseignant: LAKHDARI Imane
يظهر الاختلاف في تعريف الدولة في الفكر
السياسي عند استعراض التعريفات المختلفة لها عند المفكرين، والفقهاء القانونيين،
فالدولة عند (جان بودان) ، لا تعد دولة إن لم تكن فيها قوة سيدة توحد كل
أعضائها، وأجزائها، وكل هيئاتها في يد واحد، تلك هي، بالنسبة ل (بودان)
النقطة الرئيسة والأكثر ضرورية، وإنطلاقاً من ذلك يُعرفها بالقول “إن الجمهورية هي
الحكم المستقيم لعدة أسر، ولما هو مشترك لديها، بشرط أن تتوفر لديها قوة سيدة ،وفي
كتابه (أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة)، يعرف (انجلز) الدولة بأنها
“علاقة قهر اجتماعية، أي أنها سيطرة طبقة على مجتمع، حيث وصلت فيه الطبقات إلى
مستوى تهدد فيه صراعاتها على المصالح، والمنافع وجود ذلك المجتمع،
- Enseignant: LAKHDARI Imane
مرت الجزائر في مسيرتها السياسية بعدة مراحل، ففي مرحلتها الأولى -أي بعد الاستقلال- شهدت إصدار أول دستور سنة 1963 غير انه لم يدم سوى 20 يوماّ، ما جعل الجزائر تدخل في دوامة الفراغ الدستوري لمدة تجاوزت 11 عاما. وقد تميزت هذه الفترة ولغاية 1989 بأحادية الحزب وضيق مجال الممارسة السياسية، ما نتج عنه إقصاء وتهميش لعديد من فئات النخبة الجزائرية.
إن الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ وضع دستور 1989 وما تبعه من تعديلات دستورية ذات صلة بذلك، انعكست على نمط تطور الممارسات السياسية. حيث تضمنت تلك الإصلاحات العديد من أفكار الديمقراطية والانفتاح السياسي، وذلك بفتح باب التعددية الحزبية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة، مما مهد لبروز نخب جديدة تعكس طموحات المجتمع الجزائري، تعترف بالحوار.
- Enseignant: khadidja nasri
لقد اقتضت طبيعة بعض المعاملات الموجودة بين الناس ضرورة تدوينها حفظا على حقوق كل من الطرفين فيها، الأمر الذي دفع بالتشريعات القانونية إلى الاهتمام بالصياغة وضرورة التقيد بها، وجعلها ضرورة قانونية ووسيلة للاثبات.
ولم تعد أي كتابة صالحة للاثبات، بل الكتابة الخاضعة لنص قانوني هي المعمول بها، الأمر الذي دفع بالمتعاقدين إلى اللجوء إلى ذوي الاختصاص لافراغ إرادتهما في قالب شرعي يعتد به.
وحري بنا قبل معرفة مبادئ ومراحل صياغة العقود أن نلقي بايجاز شديد الضوء على مفهوم العقد من خلال أركانه وأنواعه في الفصل الأول، ثمّ نعود إلى صياغة العقود في الفصل الثاني،ثم نتطرق لبعض النماذج في فصل ثالث
- Enseignant: khaldi safahadjer
- Enseignant: hadj ahmed baba ami
- Enseignant: Souigat Abederrazak