تعتبر منظومة الصفقات العمومية هي ركن أساسي وقاعدي في تسيير المشاريع العمومية للدولة خضعت وتخضع دوريا للتعديلات والتحسينات لجعلها تساير تطور التبادلات التجارية الدولية، خاصة في ضل العولمة الاقتصادية العالمية، ومحاولة إرساء المبادئ العامة للصفقات العمومية كالنزاهة والشفافية وحرية المنافسة بغية منها لترشيد النفقات العامة وحماية المال العام.

لذا تسعى الإدارة العمومية في جميع أعمالها وتصرفاتها على تلبية احتياجات ورغبات ومطالب مواطنيها في الظروف العادية وكذا الظروف الغير العادية. وحتى تتحقق هذه الوظائف أوكلت لها العديد من النصوص القانونية لتنظيم عمليات إبرام الصفقات العمومية اخرها المرسوم الرئاسي 15-247.


رغم تعدد أساليب الإشارة إلى المصادر المستفاد بها في المقالات والدراسات، إلا أنها تهدف جميعها إلى غاية واحدة في إفادة الباحث بمعلومات كاملة عن المصدر المستعان به عند كتابة البحث مهما تنوعت أشكاله، ونخص بالذكر هنا تقنيات اعداد البحوث والمذكرات لاستحقاق مذكرة تخرج ماستر.

ولا شك أيضا أن مستوى أي عمل علمي مكتوب تزداد قيمته كلما اعتمد أسلوبا أوضح في توثيق المصادر الواردة بطريقة منظمة وفق قالب شكلي وموضوعي يحترم الضوابط المنهجية المتعارف عليها.

رغم وجود هذه الورقة بين أيديكم باعتبارها مرشد لكم عند توثيق المصادر والضوابط المنهجية مختصرة  التي استعين بها خلال كتابة مذكراتكم 

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر مادة مهمة للطلبة المتخصصين في القانون بصفة عامة وللطلبة المتخصصين في القانون الجنائي والعلوم الجنائية في درجة الماستر بصفة خاصة، وهؤولاء في هذه المرحلة ليسوا بحاجة إلى النظريات الفقهية ذات الصلة بسياسة مكافحة الفساد والوقاية منه بقدر ما يحتاجون إلى التعامل مع النصوص القانونية المجرمة لأفعال الفساد وتقييمها حول مدى فعاليتها في المكافحة جرائم الفساد والوقاية منها ولهذا ندرج هنا مجمل النصوص القانونية التي تشكل مرجعية لشرح قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.