تلتقي مختلف التشريعات المالية في الدول على اختلاف أنظمتها في إرساء و تعزيز الرقابة على النشاط الإداري ككل، وتبرز من بين ذلك الرقابة المالية كجزء هام و أساسي، لارتباطها بالتسيير المالي والتصرفات المنصبة على الأموال العامة، حيث في سبيل ترشيد الإنفاق العام لتلبية حاجيات المواطنين يتعين على الدول الصرامة في رقابة أوجه صرف المال العام.
حيث سعت الدول إلى وضع قواعد لإعمال هذه الرقابة، و إنشاء أجهزة رقابية متخصصة لكشف الأخطاء و التجاوزات و الانحراف عن الأهداف المرسومة، و معالجة ذلك إن أمكن أو مواجهته وردعه عند الاقتضاء، ومنه تقييم الأداء و التسيير المالي للمال العام.
ومن حلال ذلك يبرز موضوع الرقابة المالية باعتباره أحد المواضيع الهامة في القانون الإداري، وعليه سنتناول هذا المقياس ضمن المحاور المدرجة أدناه:
- المحور الأول: ماهية الرقابة المالية(حيث يوزع على محاضرات نتناول فيها : نشأة الرقابة المالية، مفهومها، أنواعها )
- المحور الثاني: الجهة الخاضعة للرقابة(حيث يوزع على محاضرات نتناول فيها : مفهوم الآمر بالصرف، ودوره في تنفيذ النفقات العمومية، ثم بيان مسؤوليته في ذلك)
- المحور الثالث: رقابة المراقب المالي(حيث يوزع على محاضرات نتناول فيها : تعريف المراقب المالي، مهامه،نطاق رقابته، إجراءات رقابته ونتائجها،ثم بيان مسؤوليته في ذلك، ومنه تقييم لهذه الرقابة )
- المحور الرابع : رقابة المحاسب العمومي(حيث يوزع على محاضرات نتناول فيها : التعريف بالمحاسب العمومي، صلاحياته،مجال رقابته أسس هذه الرقابة،ثم بيان مسؤوليته في ذلك، ومنه تقييم لهذه الرقابة )
- المحور الخامس: رقابية مجلس المحاسبة(حيث يوزع على محاضرات نتناول فيها : التعريف بهذه الهيئة، وصلاحياتها، ثم أساليب رقابتها، ومنه نتائج هذه الرقابة و الجزاءات المترتبة عنها، وكذا طرق الطعن في قرارات هذا المجلس، وصولا إلى تقييم رقابته )
- المحور السادس: رقابة المفتشية العامة للمالية(حيث نتناول فيه : التعريف بهذا الجهاز، ونطاق وموضوع رقابته، ثم كيفيات تدخله، ومنه نتائج عمل هذا الجهاز، وتقدير رقابته )
المحور السابع: الرقابة المالية البرلمانية(حيث نتناول فيه : المقصود بالرقابة البرلمانية، آليات هذه الرقابة، ثم تقييم هذه الرقابة ).