Elearning Universite de Ghardaia

مقدمة لمقياس مبدأ الشرعية الجنائية

مبدأ الشرعية الجنائية هو أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ويعني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. يستند هذا المبدأ إلى ضرورة حماية الأفراد من التعسف في استخدام السلطة، وضمان أن تكون الأفعال المجرمة والعقوبات المحددة لها واضحة ومحددة مسبقًا في القانون.

ملخص لمقياس مبدأ الشرعية الجنائية

التعريف والأهمية

• التعريف: مبدأ الشرعية الجنائية يعني أن الأفعال لا تعتبر جرائم ولا يعاقب عليها إلا إذا كانت منصوصاً عليها بوضوح في القانون.
• الأهمية: يحمي حقوق الأفراد ويضمن العدل والإنصاف، كما يحد من التعسف في تطبيق العقوبات من قبل السلطات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا المبدأ قاعدة قانونية واضحة للأفراد لمعرفة ما هو مسموح وما هو محظور، مما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي.

نشأة المبدأ

• الأصول التاريخية: نشأ هذا المبدأ في الفلسفات القانونية القديمة وتطور عبر العصور، ليصبح حجر الزاوية في الأنظمة القانونية الحديثة. يعود الفضل في تأصيل هذا المبدأ إلى مفكرين مثل سيزار بيكاريا، الذي أكد في كتابه "الجرائم والعقوبات" على ضرورة وضوح القوانين وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة.
• التطور التاريخي: تطور هذا المبدأ عبر العصور القانونية المختلفة، بداية من القوانين الرومانية القديمة وصولاً إلى القانون الحديث، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من دساتير الدول والقوانين الجنائية المعاصرة.

النتائج المترتبة عليه

• وضوح القوانين: يوجب على المشرعين تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات بشكل واضح ومحدد.
• منع التعسف القضائي: يمنع القضاء من التوسع في تفسير النصوص الجنائية أو ابتكار جرائم جديدة.
• عدم الرجعية: يضمن عدم تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي، مما يعني أن الأشخاص لا يمكن معاقبتهم على أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابها.
• تعزيز الثقة في النظام القانوني: يوفر هذا المبدأ إطاراً قانونياً واضحاً يعزز الثقة بين الأفراد والنظام القضائي.

أسباب الإباحة

• الدفاع الشرعي: يُعتبر الدفاع عن النفس أو الممتلكات من أسباب الإباحة حيث يُعفى الفاعل من العقاب إذا قام بالدفاع عن نفسه ضمن حدود القانون.
• حالة الضرورة: تُعفي حالة الضرورة الشخص من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب فعلاً يُجرم عادةً، ولكن كان هذا الفعل ضرورياً لتجنب خطر جسيم.
• تنفيذ القانون: يُعفى الموظفون العموميون من المسؤولية الجنائية إذا قاموا بأفعال تنفيذاً للقانون أو الأوامر الصادرة من سلطة مختصة.
• الرضا: في بعض الحالات، يمكن للرضا المسبق من الضحية أن يكون سببًا للإباحة، خاصة في الجرائم التي تتعلق بحقوق شخصية مثل التعدي على الملكية الخاصة.