1. تهدف هذه المادة إلى تأكيد منزلة الإثبات شرعا، و إدراك ارتباطه بتنفيذ العقوبة الشرعية أو إسقاطها. كما أن التعرف على أهم وسائل الإثبات المتقدمة و الاجتهادات المعاصرة في الموضوع من مقاصد هذه المادة.
2. و في أهمية الإثبات و من ذلك عدم انحصاره بوسائل محددة تندرج كلمة ابن القيم التالية: "...فإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَ أَنْزَلَ كُتُبَهُ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَ هُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْحَقِّ، وَ قَامَتْ أَدِلَّةُ الْعَقْلِ، وَ أَسْفَرَ صُبْحُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَ دِينُهُ وَ رِضَاهُ وَ أَمْرُهُ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَحْصُرْ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَدِلَّتَهُ وَ أَمَارَاتِهِ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ وَ أَبْطَلَ غَيْرَهُ مِنْ الطُّرُقِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى مِنْهُ وَ أَدَلُّ وَ أَظْهَرُ، بَلْ بَيَّنَ بِمَا شَرَعَهُ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ الْحَقِّ وَ الْعَدْلِ وَ قِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْحَقُّ وَمَعْرِفَةُ الْعَدْلِ وَجَبَ الْحُكْمُ بِمُوجَبِهَا وَ مُقْتَضَاهَا" (ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، صفحة 4/284)".
- Teacher: OULADSAID AHMED