ملخص الأعمال الموجهة لمقياس الإجراءات الجزائية سنة ثانية ليسانس
موضوع الأحكام وطرق الطعن فيها للأفواج: 02- 06- 07
تنقضي الدعوى العمومية بواحدة من الطرق وهي ما تعرف بالحكم ويعرف هذا الأخير بأنه: قرار يصدر من المحكمة فصلا في موضوعها بصدد نزاع معروض عليها ينتهي بإدانة أو تبرئة المتهم كنتيجة لإنهاء الخصومة الجزائية وانقضاء الدعوى العمومية.
أولا: أنواع الأحكام: تنقسم الأحكام الجزائية من حيث صدورها في حق المتهم إلى أحكام حضورية وأخرى غيابية ومن حيث قابليتها للطعن إلى أحكام ابتدائية وأخرى نهائية ومن حيث فصلها في الموضوع إلى أحكام فاصلة وأخرى سابقة على الفصل في الموضوع وهو ما سنتطرق إليه كما يلي:
1- الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية: يكون الحكم حضوريا في حال حضور المتهم جلسات المحاكمة، وغيابيا إذا تخلف عن الحضور وهو ما أشارت إليه المادة 407 ق. إ. ج. في أن "كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في الأمر يحكم عليه غيابيا"، وهو كذلك ما أشارت إليه المادة 346 ق. إ. ج. إذا لم يكن التكليف قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حال تخلفه عن الحضور غيابيا، وعليه يمكن القول بأن الحكم يعد غيابيا في حال تغيب المتهم ولم يتم التأكد من اتصاله بالتكليف بالحضور، وكذا إذا تغيب بعذر مقبول للمحكمة، أما الحكم الحضوري فيكون في حال حضور المتهم جميع جلسات المحاكمة وكذا في حال حضوره دون اتصاله بالتكليف بالحضور، أو تم التأكد باتصال بالتكليف بالحضور ولكنه تغيب دون عذر مقبول.
2- الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية والأحكام الباتة: معيار التمييز بين هذه الأحكام في مدى قابليتها للاستئناف، فالأحكام الابتدائية التي تصدر من المحكمة يجوز استئنافها أمام المجلس القضائي، أما الأحكام النهائية فهي التي لا تقبل الاستئناف أو تلك الصادرة من المجلس، أما الفرق بين الأحكام النهائية والباتة فيكون في قابليتها للطعن بالنقض، حيث أن الأحكام الباتة تتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، ولا تقبل الطعن بالنقض بخلاف النهائية.
3- الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة عليه: تتميز الأحكام الفاصلة في الموضوع في أن الحكم في أن الحكم الفاصل في الموضوع هو الذي ينتهي بالإدانة أو البراءة، في حين أن الحكم السابق عليه هو الحكم الذي لا تحسم به الدعوى ومن أمثلتها الحكم بالإفراج أو تعيين خبير ...
ثانيا: طرق الطعن في الأحكام: يعد الطعن في الأحكام من بين أهم الضمانات المتوافرة للمتهم كي يطمئن إلى العدالة ومدى الشعور بها وتنقسم طرق الطعن إلى عادية وأخرى غير عادية.
1- طرق الطعن العادية: تنقسم طرق الطعن العادية في الأحكام إلى المعارضة والاستئناف.
أ- المعارضة: طريق طعن عادي مقتصر على الأحكام الغيابية فقط، المتعلقة بالمخالفات وكذا الجنح دون الجنايات التي تبطل بمجرد حضور المتهم، فيعاد النظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات، والمعارضة طريق طعن مقرر لجميع الأطراف، عدا النيابة العامة أما عن ميعادها فهي عشرة 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم الصادر فيها، وتمدد مهلة شهرين 60 يوم، إذا كان الطرف خارج إقليم الدولة طبقا للمادة 411 من ق. إ. ج. بمجرد قيام المعارض بإجراء الطعن بالمعارضة فإن الحكم الغيابي يتوقف على التنفيذ.
ب- الاستئناف: يعد الاستئناف طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحكمة ابتدائيا، ويجوز لجميع أطراف الخصومة القيام به ولكن لا يجوز لوكيل الجمهورية استئناف سوى الأحكام الجزائية دون المدنية والعكس بالنسبة للطرف المدني، ويحدد ميعاد الاستئناف بعشرة 10 أيام تسري من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ التبليغ، إذا كان الحكم اعتباري حضوري أو مهلة عشرة 10 أيام من تاريخ انتهاء مهلة المعارضة، أما مهلة استئناف النيابة العامة فهي شهرين 60 يوما طبقا للمادتين 418، 419 من ق. إ. ج. وللاستئناف أثر موقف للحكم الجزائي الابتدائي، ماعدا أحكام البراءة أو وقف التنفيذ أو الإعفاء من العقوبة فإذا كان المتهم محبوسا فإنه يطلق سراحه.
2- طرق الطعن غير العادية: وهي تتمثل في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر.
أ- الطعن بالنقض: وهو طريق طعن غير عادي لأنه لا يهدف إلى إعادة النظر في الوقائع، وإنما إلى مدى مطابقة الحكم مع القانون سواء فيما يتعلق بالقانون الموضوعي أو الإجرائي، ويكون أمام المحكمة العليا التي تعتبر محكمة قانون وليست محكمة وقائع، مع العلم أن الطعن بالنقض لا يكون في كل الحالات بل حدده المشرع في حالات على سبيل الحصر.
- قرارات غرفة التهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص، أحكام المحاكم والقرارات القضائية النهائية، وطبقا لأحكام المادة 498 من ق. إ. ج. فإن أجال الطعن بالنسبة لجميع الأطراف 08 أيام تسري من تاريخ النطق بالحكم أما أوجه الطعن فقد حددتها المادة 500 ق. إ. ج. وهي حالة عدم الاختصاص، حالة تجاوز السلطة، حالة خرق القواعد الجوهرية للإجراءات، حالة انعدام أو قصور الأسباب، حالة الإغفال عن الفصل في طلبات الأطراف أو في أحد طلبات النيابة العامة، حالة التناقض بين القرارات، حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، حالة انعدام الأساس القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الطعن في الحكم يوقف تنفيذه عدا الأحكام المتعلقة بالدعوى المدنية أو وقف التنفيذ أو الغرامة فإنه يطلق سراحه فورا.
ب- التماس إعادة النظر: ويعتبر طريق طعن غير عادي يهدف إلى تصحيح خطأ قضائي، وذلك في القرارات الصادرة في المحاكم والمجالس القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي فيه متى كانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة تبين أن أساسها غير صحيح، وطبقا لنص المادة 531 من ق. إ. ج. فإن طلب التماس إعادة النظر يمكن رفعه من وزير العدل تحقيقا للمصلحة العامة ومن المحكوم عليه باعتبار أن له مصلحة شخصية في ذلك ويكون في أربع حالات في حال الخطأ في شخص المحكوم عليه، أو في حال الإدانة بناء على شهادة زور، أو في حال التناقض، أو في حال ظهور أدلة جديدة من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. وتفصل في ذلك المحكمة العليا.