بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا وصلاة وسلاما
مقدمة
تعدّ النظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله.
ولما كانت نظرية الالتزام (أحكام الالتزام) مقررة على طلبة السنة الأولى حقوق الطور الثاني (ماستر)، حاولت إعداد هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط يسهل على الطالب فهمه واستعابه، مدعما الموضوعات المفصّلة برسم بياني توضيحي يسهل الرجوع إليه معززا ذلك بأرقام المواد القانونية، وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، من أجل توسيع مدارك الطالب.
إنّ مفتاح استعاب هذه المادة بمحاورها، هو كون الطالب مستوعبا لمحور مصادر الالتزام، إذ يفترض في الطالب فهمها ومراجعتها، حتى يسهل عليه متابعة هذه المادة، إذ معرفة طرق الحصول على الحق، متوقفة على معرفة الحقوق نفسها، وكلّ حقّ يقابله التزام، وفهم كلّ هذا متوقف على مراجعة وفهم مادة المدخل للعلوم القانونية، سيّما نظرية الحق.
وعليه؛ فإنّه هذه المادة تهدف من خلال محاورها الأربعة إلى معرفة أحكام الالتزام، بمعنى إلى التعرف على جملة الأحكام التي رتبها القانون على الالتزام نفسه بعدما نشأ وصار واجبا قانونيا والتزاما مدنيا، عبر أحد مصادره الخمسة (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون) وهذا من يوم نشأته إلى أن يوم انقضائه، أو هي تطبيق النظرية العامة للالتزام في مختلف مسائلنا في حياتنا اليومية وكذا إلى معرفة كيفية إثبات ذلك.
تنبسط مادة أحكام الالتزام على أربعة محاور أساسية (لا نتطرق إلى محور الإثبات لأنّه مادة مقرر بذاتها على الطلبة):
المحور الأول: آثار الالتزام، نتناول فيه التنفيذ بأنواعه، وطرقه أو وسائل حث المدين على التنفيذ، وشروطه.
المحور الثاني: أوصاف الالتزام، نتناول فيه تعليق الالتزام على شرط وإضافته إلى أجل، وتعدد محلّ الالتزام، وتعدد أطراف الالتزام.
المحور الثالث: انتقال الالتزام، نتناول فيه حوالة الحق، وحوالة الدين.
المحور الرابع: انقضاء الالتزام، نتناول فيه الوفاء، والإبراء، والاستحالة، والتقادم المسقط.
مع التقدير
أستاذ المادة
د.شوقي نذير
- Enseignant: شوقي نذير