Course info

مقياس القانون الدولي الخاص 1 ، مقياس أساسي محاضرتين في الأسبوع مع الاعمال الموجهة، تهتم المادة بإيجاد حل لعلاقة ذات عنصر أجنبي 

بحيث تتنازعها قانونين أو أكثر لحكمها، يتعلم الطالب من خلالها شروط التنازع في إطار القانون الدولي، وطريقة تكييف النزاع والإسناد وتطبيق القانون الواجب التطبيق. 

مقدمة وبرنامج محاضرات مقياس القانون الدولي الخاص للموسم 2020/2021

دكتور: باباعمي الحاج أحمد

الإميل : babaammi.hadjahmed@univ-ghardaia.dz

مقــــــــــــدمــــــة

        شهدت مادة القانون الدولي الخاص توسعا ضخما في العصر الحديث، فقد كانت تهتم فقط بتنازع القوانين، ولكن حاليا دخلت عليه مواضيع أخرى وهي الجنسية ومركز الأجانب، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وانطلاقا من تجربة تدريس هذه المادة، تبين وجود صعوبات في تلقيها واستيعابها من قبل الطلبة الموجهة إليهم، وبذلك تحتاج إلى أسلوب خاص لتبسيط مفاهيمها وتقريبها من الطلبة، حيث إن موضوع تنازع القوانين لوحده قد شهد توسعا وتطورا ضخما إذ يشمل الجانب النظري وهو أليات حل تنازع القوانين من تكييف وإسناد وإحالة، ثم الحلول الوضعية  وتعني إيجاد حلول لطوائف النزاعات المتمثلة في: الأحوال الشخصية، ثم الأحوال العينية، ثم الالتزامات التعاقدية والغير تعاقدية كما وشهدت هذه المجالات تطورا، إذ بدأ التوجه الى تقسيم ثنائي بين الاحوال الشخصية والاحوال المالية، نظرا لتسارع الخطى جهود التعاون الدولي على مستوى العلاقات التجارية الدولية التي طورت عقودا نموذجية ووضعت حلولا موجهة نحو آلية التحكيم التجاري الدولي.[1]

          نحاول في هذه المحاضرات تبسيط آليات تنازع القوانين، في حالة وجود علاقات ذات عنصر أجنبي بحثا عن القانون الواجب التطبيق، مع التعمق في القانون المقارن و  آليات عمل نظريات تنازع القوانين وتطورها مع توضيح مُركز لتوجهات المشرع الجزائري ومواكبته للتطورات الحاصلة، بحيث يكتسب الطالب ملكة التكييف القانوني وطرق ملائمة علاقة ذات عنصر أجنبي مع قانون يتطابق ومتطلبات النزاع، مع الحفاظ على توزان مصالح الأطراف وكذلك المصلحة الوطنية اقتصادية كانت أم اجتماعية (الحفاظ على الأسرة وانتمائها) 

         لا يوجد مشكل عندما نتحدث عن  قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان، المواد (6،7،8)            من القانون المدني الجزائري، والتي تهتم بحل التنازع بين قانونين متعاقبين زمنيا على وقائع وعلاقات معينة، وهذا لأن كل التنازع يكون داخل الدولة الوطنية الواحدة فلا وجود فيها لعنصر أجنبي،  بينما  لا نجد نفس الأمر في  العلاقات الخاصة الدولية، لأن تلك العلاقات يتنازع حكمها قوانين صادرة من دول مختلفة، وهي روابط قانونية تتصف بالأجنبية في أطرافها أو موضوعها أو سببها وتستدعي تحريك قواعد تنازع القوانين التي تحدثنا عنها أعلاه لحل النزاع، بذلك فإ ن قواعد القانون الدولي الخاص تحكم أشخاص القانون الخاص مع وجود عنصر أجنبي في العلاقة.[2]

      فعلى سبيل المثال لو يتعاقد جزائري مع جزائري آخر في الجزائر بشأن شراء آلات صناعية في الجزائر، فإن القانون الدولي الخاص لا شأن له بهذه العلاقة، لأنها علاقة وطنية بحثة فيي جميع عناصرها.

      ولكن يثور المشكل إذ استقرّ  جزائري في  ألمانيا للاستثمار  وأسس استثمارات مع أجانب أتراك، ثم تجنس بالجنسية الألمانية ثم تزوج  هناك بزوجة أسترالية، أنجبت له أبناء،  بذلك يثور التساؤل عن الحل القانوني في حال ثار نزاع مع شركائه الأتراك ، أي ماهو القانون الواجب التطبيق في حالة حل الشركة ؟ مثلا هل القانون الألماني، أم التركي، أم الجزائري ؟ وما هو القانون الذي يحكم زواجه بالاسترالية شكلا وموضوعا؟ وفي حالة نزاع حول الانفصال، و النفقة والحضانة ما هو القانون الواجب تطبيق  هل هو ألماني استرالي أو جزائري؟ [3]

         لقد أصبح العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة (الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء)  سريع الترابط بحيث يكون الانتقال بين أبناء المجتمع الدولي مسألة في غاية السهولة والسرعة وأصبحت الدولة الحديثة تضم فضلا عن أبنائها عددا لا يستهان به من أبناء الدول الأجنبية  ويرتبط هؤولاء الأجانب فما بينهم أو فيما بينهم وبين أبناء الدولة التي وجدوا فيها بعلاقات قانونية، وأصبح للتعاقد الالكتروني كذلك  أهمية واحتياج خاصة في ضل وباء كوفيد19 الذي غير العديد من المعطيات العقدية، لتعدد جنسيات أطراف العقد واختلافاها، وبالتالي ليس من اليسير معرفة القواعد القانونية الملائمة التطبيق على علاقات خاصة ذات عنصر أجنبي لأن لكل مجتمع نظام قانوني خاص به وله سلطة خاصة تسهر على شؤونه.[4]

        وإن قواعد القانون الداخلي لوحدها كالقانون التجاري وقانون الأسرة لا تكفي لحل النزاع بل لابد من قواعد قانونية تساعدنا لإيجاد القانون الأكثر ملائمة لحل النزاع لأن مثل هذه العلاقات تحوز على عنصر أجنبي ، لذلك تواجدت نظرية تنازع القوانين ونصت عليها كل البلدان نظرا لتطور  وتسارع حركة الهجرة والتنقل بين الدول و كذا تطور  وانتشار العقود  الالكترونية.

        كما و تُعتبر نظرية تنازع القوانين من أهم وأقدم مواضيع القانون الدولي الخاص الذي يهتم بالبحث في مختلف الحلول  المقررة للعلاقات الخاصة الدولية، حيث ظهرت معالم تنازع القوانين في فترة سابقة على ظهور الدولة وذلك  عندما اهتم مبدعي فقه تنازع القوانين بوضع حلول للمعاملات التي كانت تتم بين مقاطعات مستقلة عرفيا، وقد وجدت نظرية تنازع القوانين اهتماما كبيرا من قبل تشريعات الدول التي توّلت هي الأخرى البحث عن الحلول الممكنة  للمشكلة وقد تكفل المُشرع الجزائري على غرار الدول الأخرى بتنظيم مجالات القانون الدولي الخاص فاصدر عدة قوانين بدءأ بقانون الجنسية لسنة 1963 الملغى بقانون 1970 الساري المفعول حاليا والمعدّل بالأمر 05-01، والأمر 66-154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم والقانون المنظم لمركز الأجانب في الجزائر  بالأمر 66—211 ثم الأحكام الواردة في القانون المدني الأمر 75-58  المعدل بالقانون 05-10  وفيه خصص المشرع الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول لتنازع القوانين من حيث المكان (المواد من 9 إلى 24)[5]

        كما وأن المشرع الجزائري بعد تعديلاته الحديثة سنة 2005 لقواعد التنازع حاول التأقلم مع الأوضاع الحديثة للدول، فلا يمكن تصور وجود دولة حديثة بدون أجانب، او رعايا لها في الخارج ، ولذلك فإن طبيعة موضوع تنازع القوانين يجعل كل دولة تسعى  الى تحقيق مصالحها، فالتنازع يقتضي أن يحاول كل متنازع بسط رأيه فنجد كل مشرع يسعى لتغليب قانونه ولو اعتمد مبادئ قد تبدوا موضوعية فإنهها لا تخلو في الحقيقة من المصلحة الخاصة بكل دولة هذا ما سنلاحظه عند نشأة قواعد التنازع ، كما وأن المصلحة قد لا تكون بالضرورة تطبيق القانون الوطني بل قد تستدعي  تطبيق قانون غير القانون الوطني يعطي أكثر نفع للدولة المعنية أو لأحد مواطنيها، لذلك رأى الشراح الهولنديين في القرن 17 تسمية تنازع القوانين اصطلاحا بتسابق القوانين، وأما الشراح الانجليزي استعملوا "اختيار القوانين"، كما أن التطور حاليا ليس في استقبال الأجانب والانفتاح بل في انتشار المعاملات الالكترونية انتشارا واسعا منقطع النظير، فإنسان اليوم ليس عليه التنقل حتى يتعاقد بل من مكانه يمكن أن يبرم عديد العقود المتنوعة، كما أن عقود الشركات والتموين أصبح تضع شرط التحكيم مع اختيار قانون واجب التطبيق انطلاقامن قانون الإرادة. [6]

       إذن سيتعلم الطالب في هذه المحاضرات، مبادئ وتقنيات قانونية من خلالها يحلل  ويكيّف النزاع المطروح أمامه ويطبق  قاعدة الإسناد الملائمة حتى يتوصل للقانون الواجب التطبيق بدقة، مع مراعاة مختلف مواضيع التنازع ، ولذلك نوضح بأن القانون الدولي الخاص يحتوي عدة مجالات هي تنازع القوانين والجنسية و مركزا لأجانب، تنفيذ الأحكام الأجنبية، وتنازع الاختصاص القضائي،[7] ولذلك فإن هذه المحاضرات سنخصصها لتفصيل موضوع تنازع القوانين ابتداء من التعاريف ثم نتطرق لنظريات للتكييف  والإسناد ، والإحالة، بعد ذلك نتعرف على قواعد الإسناد الخاصة بمجالات الأحوال الشخصية، والأحوال العينية، الالتزامات التعاقدية،  والالتزامات غير التعاقدية، ونشير إلى أن موضوع الجنسية سيدرس كمقياس  في السداسي الثاني .[8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج المحاضرات

المحور الأول :  معطيات أساسية في القانون الدولي الخاص

     المحاضرة الأولى : تعريف  القانون الدولي الخاص

   المحاضرة الثانية : نطاق القانون الدولي الخاص

المحور  الثاني :  تنازع القوانين

   المحاضرة الثالثة:  تعريف تنازع القوانين النشأة والتطور

  المحاضرة الرابعة:  شروط تنازع القوانين

المحور الثالث : إعمال  قواعد التنازع

 المحاضرة الخامسة:   نظريتا التكييف والإسناد

المحاضرة السادسة:   نظرية الإحالة

المحور الرابع :  القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية

المحاضرة السابعة:  الاختلاف حول ضابط الإسناد في الأحوال الشخصية

المحاضرة  الثامنة: دراسة أهم مواضيع تنازع القوانين في الأحوال الشخصية

المحور الخامس  القانون الواجب التطبيق على الأموال

     المحاضرة التاسعة:   القانون الواجب التطبيق على المال المادي

    المحاضرة العاشرة: القانون الواجب التطبيق على المال المعنوي

المحور السادس: القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية والغير تعاقدية

   المحاضرة الحادية عشر :  القانون الذي يحكم الالتزامات التعاقدية

  المحاضرة الثانية عشر :  القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الغير تعاقدية

المحور السابع: القانون الذي يحكم شكل العقد

    المحاضرة الثالثة عشر  : قاعدة الإسناد التي تحكم شكل العقد

   المحاضرة  الرابعة عشر : مجالات قاعدة لوكيس وموانع تطبيقها

قائمة المراجع

- سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص (المضمون الموسع الجنسية والقومية، المركز القانوني للاجانب للعرب، النظرية العامة لتنازع القوةانين، منشورات الحلبي الحقوقيةللنشر،لبنان، 2009

- عكاشة محمد عبد العال، هشام صادق، حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، (تنازع القوانين، الاختصاص القضائيالدولي، الجنسية )، دار مطبعة الانتصار، مصر، 2005

- حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين  دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997، عمان

- زيروتي الطيب، القانون  الدولي الخاص الجزائري، ج1 تنازع القوانين، ط2،  مطبعة الفسيلة، الجزائر، 2008

- حفيظة السيّد الحدّاد، الموجز في القانون الدولي الخاص، " المبادئ العامة في تنازع القوانين"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007

--  أحمد عبد الحميد عيشوش،  القانون الدولي الخاص،  جامعة بنها،  مصر ،  2006

- غالب الداودي و حسين محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص ، الجنسية الموطن ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي ، ج 1 ، دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1994

-- أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري، ج1، تنازع القوانين، دارهومة، الجزائر 2002