مما لا اختلاف فيه أن الاجتماع الإنساني ضرورة ذالك أن الحياة لا تستقيم بدونه لأن الإنسان لا يمكنه العيش لوحده حيث أنه عاجز عن توفير متطلبات عيشه ؛ الأمن ، المأوى، الغذاء، اللباس....الخ، يترتب على هذا الاجتماع الحاجة إلى تحقيق نظام وانتظام وسبيل ذالك هو القاعدة القانونية كنواة لبناء نظام قانوني، تقوم الدولة الحديثة على نظام قانوني ينظم مختلف مناحي الحياة يتشكل من عدة فروع ويعتبر القانون الدستوري احدها بل ولعه أهمها.
تكتسي دراسة القانون الدستوري أهمية بالغة لأنه يمثل أهم القواعد الجوهرية و الأساسية للدولة، يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالدولة؛ عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظام الحكم فيها والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء من حيث تركيبتها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها، علاقاتها فيما بينها وبين ألأفراد.....إلخ.
كما أن دراسة القانون الدستوري تركز على القواعد والنصوص الدستورية من الناحية القانونية المجردة أي المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية، وتمتد لتشمل طرق ممارسة السلطة التي تستغرق النظم الانتخابية، ألأنظمة السياسية وأنظمة الحكم المختلفة.
بعيدا عن الجدل الفقهي أيهما الأسبق الوثيقة الدستورية أم الدولة فقد انقسم الفقه فريقين؛ الأول يعتنق أن الوثيقة الدستورية هي الأسبق على اعتبار أن الدولة هي أحد نتائجها وفريق ثان يعتنق العكس ويرى أن الدولة هي الأسبق وان الصراع مع الملكية والاستبداد ترتب عنه السعي لتقييد سلطة الحاكم والتأسيس لدولة القانون والتي تمثل الوثيقة الدستورية أحد أهم ركائزها، نحترم الرأيين معا ولا نفاضل بينهما ولكن لاعتبارات بيداغوجية نعتقد أن دراسة الدستور يجب أن يسبق الدولة.
محور تمهيدي: التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته
المحور الأول: النظرية العامة للدستور .
المحاضرة الأولى:ماهية الدستور.
المحاضرة الثانية:طرق وضع الدساتير .
المحاضرة الثالثة: تعديل الدساتير وإنهائها .
المحاضرة الرابعة: الرقابة على دستورية القوانين.
المحور الثاني: النظرية العامة للدولة
المحاضرةالاولى: نشأة الدولة
المحاضرة الثانية: أركان الدولة .
المحاضرة الثالثة: خصائص الدولة
المحاضرة الرابعة: أشكال الدول
- Teacher: Salem haoua