تلتقي مختلف التشريعات المالية في الدول على اختلاف أنظمتها في إرساء و تعزيز الرقابة على النشاط الإداري ككل، وتبرز من بين ذلك الرقابة المالية كجزء هام و أساسي، لارتباطها بالتسيير المالي والتصرفات المنصبة على الأموال العامة، حيث في سبيل ترشيد الإنفاق العام لتلبية حاجيات المواطنين يتعين على الدول الصرامة في رقابة أوجه صرف المال العام.
حيث سعت الدول إلى وضع قواعد لإعمال هذه الرقابة، و إنشاء أجهزة رقابية متخصصة لكشف الأخطاء و التجاوزات و الانحراف عن الأهداف المرسومة، و معالجة ذلك إن أمكن أو مواجهته وردعه عند الاقتضاء، ومنه تقييم الأداء و التسيير المالي للمال العام.
ومن خلال ذلك يبرز موضوع الرقابة المالية باعتباره أحد المواضيع الهامة في القانون الإداري.