يُعتبر مقياس التَّصرُّفات العقاريَّة من المقاييس المقرَّرة لطُلاب السَّنة أولى ماستر تخصّص قانون خاصّ مُعمَّق، وهو مقياس سنويّ يُدرَّس خلال سداسيّين، وعلى وفق ذلك قُسِّمت مواضيعه إلى قسمين أساسيّين، حيث يتألَّف القسم الأوَّل من تصرُّفين وهما: الوصيَّة، والهبة، أمَّا القسم الثَّاني فيشتمل على تصرُّفين وهما: الوقف، والبيع.

    وتحتوي هذه المطبوعة البيداغوجيَّة على مواضيع القسم الأوَّل، والتي تناولت في المحور الأوَّل عقد الوصيَّة، وهذا من خلال أربعة مباحث، حيث عرَّف المبحث الأوَّل الوصيَّة، وحدَّد مشروعيتها والتَّصرُّفات الملحقة بها، أمَّا المبحث الثَّاني فقد بيَّن الأركان التي تقوم عليها الوصيَّة، وبعده تطرَّق المبحث الثَّالث إلى تحديد شروط نفاذ الوصيَّة ومبطلاتها، ثمّ ختم المبحث الرَّابع هذا المحور باستعراض أحكام الرُّجوع في الوصيَّة وإثباتها.

    أمَّا المحور الثَّاني فقد تناول عقد الهبة من خلال ثلاثة مباحث، حيث عرَّف المبحث الأوَّل الهبة ومشروعيتها، وبعده تطرقَّ المبحث الثَّاني إلى أركان انعقاد الهبة وشروطها، ثمَّ ختم المبحث الرَّابع هذا المحور ببيان أحكام الرُّجوع في الهبة.

    والغاية من إعداد هذه المطبوعة البيداغوجيَّة هي أن يسترشد بها الطَّالب أثناء دراسته لمقياس التَّصرُّفات العقاريَّة؛ إذ لا تُغنيه أبدا عن مهامِّه العلميَّة بالعودة إلى المصادر القانونيَّة أو الفقهيَّة للتَّوسع والاستزادة فيما هو مقرَّر له، أو حلِّ الإشكالات العمليَّة والتَّطبيقيَّة الـمُتعلِّقة بالوصيَّة والهبة.

    ولهذا فقد رُوعي في إعداد المطبوعة البيداغوجيَّة البعد عن النَّظريات الفقهيَّة، والجزئيَّات الفرعيَّة، والاكتفاء بشرح مختلف النُّصوص التَّشريعيَّة التي نظَّمت أحكام الوصيَّة والهبة في القانون الجزائريّ بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مع الاستهداء بأحكام الوصيَّة والهبة في الشَّريعة الإسلاميَّة باعتبارها المصدر الأساسيّ للمشرّع الجزائري في تقنين قانون الأسرة، والرُّجوع إلى اجتهادات المحكمة العليا والنُّصوص التَّنظيميَّة ذات الصِّلة بالموضوع.