معلومات مقرر دراسي

تعتبر الحقوق المالية أهم ما يميز الأشخاص القانونية في حركية نشاطها وتنميته وتفاعله فيما بينها، ولئن كانت بعض القوانين تأخذ بوحدة خضوع كل هؤلاء إلى قانون موحد بما في ذلك خضوع أموالهم، استنادا إلى مبدأ عدم التمييز، فإن قوانين أخرى ومن بينها الجزائر، تأخذ بمبدأ تمييز أموال الأشخاص العامة عن أموال الأشخاص الخاصة، وهذه الأخيرة تخضع للقانون المدني في الأصل وما تفرع منه من قوانين خاصة والتي أهمها القانون التجاري، إلا أن أموال الأشخاص العامة، عرفت تطورا في الأنظمة التي تحكمها من حيث تكوينها وقيامها، ومن حيث تسييرها وحمايتها.

 

إن نظرية أموال الأشخاص العامة، ليست موحدة في بنيانها، فهي تقوم على مبدأ تمييز الأموال العامة والأموال الخاصة للأشخاص العامة، ومن هنا اتجه الفقه تماما إلى تمييز الأموال العامة وتجسيد النظرية بناء على ذلك، طالما أنهم يرون أنه لا اختلاف كبير ما بين الأموال الخاصة للأشخاص العامة، وأموال الأشخاص الخاصة.

 

ومن أهم من تصدى لذلك، نجد الفقه في فرنسا، ومصر، ثم تأثر التشريعات بذلك، أما المشرع الجزائري ولئن أخذ بالفعل بفكرة تمييز أموال الأشخاص العامة عن أموال الأشخاص الخاصة، إلا أنه لم يحصر هذا التمييز فقط من زاوية الأموال العامة لهذه الأشخاص إنما عمم هذا التمييز على كامل أموال الأشخاص العامة والتي سماها بالأملاك الوطنية وخصص لها قانون خاص بها، لكن كان ذلك بعدما أن غيرت الجزائر من الإتجاه الإشنراكي إلى الإتجاه اللبيرالي.

 

وعليه، سنرى كلما يتعلق بقانون الأملاك الوطنية في الجزائر، من خلال هذا المقياس، وذلك من خلال الخطة التالية: