المحاضرة الافتتاحية:

مسؤولية مسير الشركات التجارية

                   

         ملخص:

تعتبر الشركة التجارية اداة مثلى للتطور الاقتصادي في العصر الحديث، نظرا لقدرتها الهائمة على تجميع رؤوس الاموال الضخمة للقيام بالمشروعات الاقتصادية التي تحقق الازدهار والنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق حضيت الشركة التجارية باهتمام المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة والذي جسد هذا الاهتمام في الالمام باهم جوانب الشركات التجارية سواء على مستوى القانون المدني المتضمن للاحكام العامة او التجاري الذي تضمنت جل نصوصه الاحكام الخاصة للشركات التجارية. وعقد الشركة حسب المادة 416 ق.م.ج. هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من المال او عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من الربح او خسارة.

وتقتضي المادة 418/ 1 مدني بان هذا العقد يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا ولئن كان عقد الشركة يقوم على الاركان العامة للعقود وهي الرضا والاهلية والمحل والسبب. الا ان المشرع لم يكتف بهذه الاركان بل تدخل في تنظيم الشركة بقواعد تتعلق بالنظام العام.

وسنتولى تدريس هذا المقياس وفق الخطة التالية:

محاضرة تمهدية حول مسؤولية المسير في الشركات التجارية.

المبحث الاول: مسؤولية المسير في شركات الاشخاص

المطلب الاول: مسؤولية المسير في شركة التضامن

المطلب الثاني: مسؤولية المسير في شركة التوصية البسيطة

المبحث الثاني: مسؤولية المسير في شركات الاموال

المطلب الاول: مسؤلية المسير في الشركة التوصية بالاسهم

المطلب الثاني : مسؤولية المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الثالث: مسؤولية المسير في شركة المساهمة.