يعد القرار الإداري أحد أهم وسائل الإدارة العمومية لتحقيق مختلف أهدافها ومهامها التقليدية منها والحديثة وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة المرافق العامة، ويشكل القرار الإداري أهم امتيازات السلطة العامة في يد الإدارة نظرا لتأثيره المباشر على المراكز القانونية للمخاطبين به، ودون رضاء المعنيين به.

وتتمع الإدارة بعدة امتيازات أخرى مصاحبة لصدور القرار الإداري، ابتداء من من نتفيذه إلى إمكانية إعدامه عن طريق السحب أو الإلغاء الإداري، بالإضافة إلى هامش السلطة التقديرية المنوحة للإدارة ، وامكانية عدم تعليل قراراتها.

ولأن كان القرار الإداري بهذه الأهمية والمكانة وارتباطه بحياة الإدارة ، فقد القانون ألزم الإدارة عند اللجوء إلى هذه الوسيلة أن تتبع مجموعة من الشرو ط والإجراءات حتى يكون تصرفها مشروعاً، لأنه يمس بالدرجة الأولى الحقوق والحريات الأساسية للموطن،  وإلا عد تصرفها غير مشروع يستوجب اللجوء إلى القضاء الإداري المختص لإلغائه أو طلبا للتعويض عنه.