هذه سلسلة من البحثوث المقترحة على طلبة السنة ثانية ماستر إداري في قانون الأملاك الوطنية، ترتكز على جملة من المقومات العملية والعلمية، هدقها هو جعل الطالب يقف على أهم النقاط العملية لمحاور المقياس، لكن على أن يتحصل على ذلك من خلال تفعيل التنسيق مع الإدارات العمومية التي تعالج ملف عمليات الأملاك الوطنية أهمها بالطبع إداراة الأملاك الوطنية بالولاية، ومفتشياتها، وكذلك العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية التي تسير الأملاك العمومية بالولاية، وهذا التنسيق سيجعل الطالب على دراية عملية بقسط كبير من الإجراءات والقرارات الإدارية التي تتعلق بهذه الأملاك وكذلك العقود التي تتجز لتكريس عملياتها، وهذا هو ملخص هذه الأعمال الموجهة وهدفها.