تعتبر عقود الصفقات العمومية آلية فعالة للتنمية المحلية وتنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادي للموطن وصولا إلى تطوير الاقتصاد الوطني ككل فهي تعتبر مجال حساس لارتباطها بالإنفاق الحكومي على هذا اهتم بها المشرع وأولها مكانة خاصة.

 خضع نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتشريعات وتنظيمات مختلفة تنوعت نصوصها واختلف مضمونها من مرحلة إلى أخرى مرد ذلك جملة من الظروف السياسية والاقتصادية التي ميزت كل مرحلة، آخر ما توج به التشريع الجزائري في هذا المجال هو المرسوم الرئاسي 15/247