يقصد بالقانون المقارن أو الأنظمة القانونية استعمال الطريقة المقارنة في دراسة النظم والنصوص القانونية لدول مختلفة،  والهدف من ذلك هو تحسين النصوص القانونية الوطنية وعدم الوقوع في الفجوات القانونية والتناقضات في النصوص القوانين الوطنية وتطويرها، ومن ثم الوصول إلى توحيد دولي للقواعد القانونية،

ويعد المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في باريس عام 1900م المهد التأسيسي للقانون المقارن،  وهو تاريخ ميلاد القانون المقارن، ولقد ظهرت أهمية القانون المقارن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي عرفت استقرار للدول، وجعلها تبحث القانونين من الدول الأجنبية  لإصدار قوانين وطنية فعالة وعادلة وتضمن  حقوق الأفراد والجماعات وحفظ استقرارها