من أجل تمكين الإدارة العامة من ممارسة وظيفتيها بفعالية، يزودها القانون بمنظومة وسائل متكاملة تخضع في العديد من جوانبها لنظام قانوني متميز عن القواعد التي تحكم نشاطات الأفراد. وتتضمن منظومة وسائل النشاط الإداري: وسائل بشرية (تشمل الموظفين والأعوان العموميين)، وسائل مادية (تشمل الأموال العامة والخاص للإدارة)، إلى جانب وسائل قانونية تضمن القرارات والعقود الإدارية.
مصب الاهتمام خلال هذا السداسي في مقياسنا، سيكون على الوسيلة القانونية الأكثر فعالية لنشاط الإدارة، المتمثلة في "القرارات الإدارية" التي تعبر عن الإرادة الأحادية للإدارة العامة في إحداث أثر قانوني.من أجل إحاطة شاملة لهذا المقياس نسطر برنامجا يتضمن توزيع محاور الدراسة على مختلف جوانب النظام القانوني لقرارات الإدارة، بداية من المفهوم، الأركان، الأثار وصولا إلى حالات النهاية.
largepreview.png- Teacher: AIT AOUDIA Belkhir Mohamed