أن المشرع الجزائري عمل على إرساء قواعد
وآليات قانونية لحماية المسار المهني
للموظف العام والى احتياجاته الخاصة وظروفه الشخصية أو العائلية أو التي
تحيط بحياته المهنية ، مع ضرورة التوفيق بينها وبين مصلحة الإدارة في إطار قانوني
منظم مجسدا إياها في الوضعيات القانونية الأساسية
الخمس للموظف العام التي ذكرها الأمر 06/03 في المادة 127 اجمالا وحينها المرسوم
التنفيذي الجديد 20/373 المؤرخ في 20ربيع الثاني عام 1442،الموافق 12ديسمبر2020، يتعلق
بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف ،الجريدة الرسمية العدد77 ذكرتها المادة 2
وهي" القيام بالخدمة، الانتداب خارج الإطار، الإحالة على
الاستيداع، الخدمة الوطنية"
- Teacher: Benramdane abdelkrime