1/ مفهوم القانون الإداري وخصائصه
يمكن تعريف القانون الإداري بمعناه الواسع على أنه: القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة. كما أن للقانون الإداري معنا تقني يتمثل في مجموعة القواعد القانونية المتميزة أساسا عن قواعد القانون الخاص والتي تسري على: مختلف العلاقات القائمة فيما بين هيئات الإدارة العامة مثل (البلدية والولاية)، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، بينها وبين الأشخاص الخاصة بشرط استعمال امتيازات السلطة العامة لغرض تحقيق المصلحة العامة.
يتميز القانون الإداري بناء على التعريف المبين أعلاه بجملة خصائص، تتمثل خصوصا فيما يلي:
1- قانون حديث النشأة.
2- يحكم علاقات غير متوازنة.
3- غير مقنن.
4- قانون قضائي.
5- قانون سريع التغيير.
2/علاقة القانون الإداري بالقوانين الاخرى
أولا- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: بينما يركز القانون الدستوري على السلطة التنفيذية كجهة حكومية و كسلطة دستورية، فإن القانون الإداري يهتم بها كإدارة عامة.
ثانيا- علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:رغم استقلالية القانون الإداري عن القانون المدني، إلا أنّ العلاقة بينهما قائمة. ومن أبرز صور العلاقة أنّ القانون المدني هو من يعلن عن الوجود المدني وعن الشخصية القانونية لأهم الجهات الإدارية كالدولة و الولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.
ثالثا- علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: يشكل الحفاظ على النظام العام، أحد أهم عقد العلاقة بين القانونين: الإداري والجنائي. فبينما تهدف الإدارة من خلال أحد أنشطتها للحفاظ على النظام العام من الاختلال بشكل وقائي؛ يهدف القانون الجنائي لردع ومعاقبي كل مخل بهذا النظام.
رابعا- علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام: تظهر العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدولي العام في اهتمام كلا القانونين بالدولة كأحد أهم أشخاص القانون العام. غير أنّ مجال اهتمام القانون الإداري بها ينحصر بالأساس في النّشاط الداخلي ذو الطبيعة الخاصة أي الدولة باعتبارها صاحبة السيادة و السلطان، بينما يهتم القانون الدولي العام بنشاط الدولة الخارجي مع بقية الدول في المجتمع الدولي وكذلك في علاقتها مع المنظمات الدولية.
3/نشأة القانون الإداري
- مبدئيا، يمكن القول أن القانون الإداري بمفهومه الواسع قد ظهر حتما مع ظهور أول دولة، بالنظر إلى ان مفهوم الإدارة العامة بالمعنيين العضوي و الموضوعي يدور حول السلطة – من ناحية الأجهزة و النشاط – و التي تعتبر إحدى أركان قيام الدولة إلى جانب الشعب و الإقليم.
- أما القانون الإداري بمعناه الفني، فجذوره تمتد للفقه العام الاسلامي حيث يشكل مؤلف الأحكام السلطانية والولايات الدينية للفقيه أبو الحسن الماوردي أحد أهم المصادر في هذا الشأن.
- أما القانون الإداري بمفهومه السائد حاليا، فيرجعه أغلب إلى فرنسا، لاسيما في فترة ما بعد الثورة الفرنسية، حيث تأثر تطوره بالمراحل التي مر بها القضاء الإداري في هذا البلد.
- Teacher: AIT AOUDIA Belkhir Mohamed