تعتبر الوظيفة العامة وسيلة قانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة ، وذلك من خلال متابعة أعمال الموظفين.
في الجزائر تم تنظيم شؤون الموظفين بمجموعة من القوانين المتعاقبة تتمثل أساسا في الامر 66/133 وهو أول قانون أساسي للوظيفة العمومية ، ثم القانون 78/12 والمتمثل في القانون الأساسي للعامل، ثم المرسوم رقم 85/59 المتضمن القواعد القانونية النموذجية التي تطبق على عمال المؤسسات والإدارات العمومية ، ثم الأمر 06/03 والمتمثل في القانون الحالي للوظيفة العمومية والذي يحدد القواعد الأساسية المطبقة على الموظفين وكذا الضمانات الأساسية الممنوحة لهم وحقوقهم وواجباتهم الموظفين وشروط التحاقهم بالوظيفة وخصائصهم القانونية التي تميزهم عن غيرهم وطرق نهاية علاقتهم المهنية بالإدارة العامة
- Teacher: ELBORDJ Ahmed