موضوع المقياس يتعلق بالأملاك تابعة لكل من الدولة، الولاية، البلدية، وهي التي سماها المشرع بالأملاك الوطنية، وهي تتشكل من جملة العقارات والمنقولات، والفيم المنقولة، المنطوية ضمن إطار كل من الأملاك الوطنية العمومية، والأملاك الوطنية الخاصة، استنادا إلى معيار الإزداوجية الذي تبناه المشرع بعد دستور 89، وموضوع هذا المقياس واستنادا إلى أحكام قانون الأملاك الوطنية بالمفهوم الضيق اي القانون رقم 90-30 المؤرخ في01-12-1990، المعدل والمتمم، هو ما يحقق نظرة عن نظامين قانونيين مختلفين، لكل من هذين النوعين من الاملاك الوطنية، وذلك فيما تعلق بالتكوين، التمييز، العمليات المقررة عل كل نوع، الرقابة، الحماية، الصيانة، الجرد، وقواعد الإختصاص، وكذلك المنازعات،
- معلم: slimane bouzekri