تعد المسؤولية الإدارية أو مسؤولية الدولة والإدارة العامة، مظهرا ودليلا من مظاهر وأدلة وجود فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية، وتطبيقا من تطبيقات فكرة الدولة القانونية ومبدأ شرعية الدولة المعاصرة.

كما تعتبر المسؤولية ضمانة من ضمانات تطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة بصورة حقيقية وسلمية، إذ أن تطبيق مسؤولية الدولة والإدارة العامة هو مظهر من مظاهر قاعدة خضوع الدولة والإدارة العامة لرقابة القضاء على أعمالها، تطبيقا وضمانا لتطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة بصورة حقيقية وسلمية.

يهدف مقياس قانون المسؤولية الإدارية إلى تقديم نظرة شاملة لمختلف جوانب التزام الإدارة بجبر الأضرار الناتجة عن نشاطها بصفة عامة، سواء من حيث ضبط مفهوم المسؤولية الإدارية وتتبع الظروف التاريخية لتطور نظامها القانوني، أو من حيث الأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية، وصولا إلى الوسيلة القانونية التي تسمح بإقامتها.