يعد اكتساب صفة الموظف العمومي حلم الكثيرين ومطمعهم نظرا للبعد التنظيمي القانوني لمجال الوظيفة العمومية والموظف العام كونه يؤسس لضمان نوع من التوازن بين الحاجة إلى حسن سيرورة المرافق العامة باستمرار واضطراد ولضمان الفاعلية فيه وبين الحاجة المشروعة للموظفين في التمتع بنظام قانوني متوازن تأطيري وحمائي يكفل لهم ضمانات الاستقرار والطمأنينة والحفاظ على كيانهم المادي وهدؤهم النفسي في حياتهم الوظيفية.
تعتبر السنة الثالثة ليسانس قانون عام مرحلة مفصلية في دراسة الحقوق من خلالها الطالب يحتاج لتلقي مجموعة من العلوم والمعارف تساعده في وضع أرضية اختياره المستقبلي في الطور الثاني "مرحلة الماستر" سواء في اختياره خاصة للقانون الإداري أو القانون الجنائي كتخصص، بذلك تعتبر دراسة الوظيفة العمومية أرضية مشتركة بين التخصصين، من جهة القانون الإداري كأهم وسائل الإدارة في تنفيذ المهام الموكلة لها من خلال مواردها البشرية، أما من جهة القانون الجنائي فنجد ارتباط الموظف العمومي بالمال العام وأملاك الدولة وانفاقها يجعل منها ذات الأهمية أيضا.
- Enseignant: Benramdane abdelkrime