يعرف قانون الإجراءات الجزائية بأنه "مجموعة القواعد القانونية الجنائية الشكلية التي تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام الجماعة بارتكابه للجريمة، حيث يحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة في المراحل الإجرائية المختلفة، التي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة المنشودة، المتمثلة في اكتشاف الجريمة من خلال البحث والتحري والتحقيق وصولا إلى مرتكبها وتطبيق القانون عليه. ويعتبر قانون الإجراءات الجزائية الشق الإجرائي للقانون الجنائي، وهو الشق الثاني بعد الشق الموضوعي المتمثل في قانون العقوبات، إذ توجد علاقة وطيدة بين هذين الشقين، فلا وجود لقانون الإجراءات الجزائية إلا بوجود قانون العقوبات، كما يعتمد هذا الأخير في تطبيقه على القانون الأول، فقانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات. ذلك أن المبدأ العام يقضي بأنه "لا عقوبة إلا بحكم قضائي".
هذا ويوصف قانون الإجراءات الجزائية بأنه دستور الحريات، أي أنه وضع لتأمين حسن سير العدالة وضمان حقوق المتهم. أما عن هذا القانون في الجزائر، فقد صدر بموجب الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عرف عدة تعديلات جوهرية
. فما هي طبيعة النظام الإجرائي الجزائري؟ وما هو مضمونه؟
يمكن القول بأن ثمة ثلاث أنظمة إجرائية في كيفية المتابعة و التحقيق و المحاكمة تمثل الإعتبارات الإجتماعية و السياسية و العقائدية لدى كل دولة:
- أولا هذه الأنظمة هو النظام الإتهامي الذي يقوم على مبدأ العلنية في جمع الأدلة بين الضحية و المتهم ثم الموازنة بين ما وجد من القرائن عند المحاكمة و عليها ينبني الحكم الجزائي.
- ثانيا لهذه الأنظمة هو التحري و التنقيب الذي يقوم على مبدأ سرية التحقيق و جمع الدليل كما يبسط نفوذ ممثلي الدولة في نطاق مرفقي العدالة و الأمن.
كما يظهر في أن الإجراءات الأولية للبحث عن الدليل يختص بها جهاز الضبط القضائي ومن ناحية المتهم يضيق عليه دائرة الحرية بحبسه احتياطيا حتى لا يعبث بأدلة الجريمة.
- ثالثها هو النظام المختلط
: الجاري به العمل في كل دولة أنه لا توجد شرعية إجرائية توصف بأنها اتهامية بحته أو تنقيبية صرفة و إنما يسود العالم في إقتفاء اثر المجرمين و جمع القرائن ثم طرحها أمام الخصوم فنجد مثلا البعض يتبع التحري في التحقيق و الإتهامي في المحاكمة و الآخر يعتمد الإتهامي في التحقيق و التقصي في المحاكمة و من هنا تعتبر مختلطة من النظامين معا و كل منها يأخذ بالقدر الذي يتلاءم مع بيئته الإجتماعية و درجة وعي أفراد مجتمعه و عليه فإن المشرع الجزائري أخذ بنظام التنقيب و التحري في مرحلة التحقيق الأولى و أظهر النظام الإتهامي في مرحلة المحاكمة حيث المرافعات علنية و حضورية و شفوية.
- Enseignant: mohammed souilem