تمهيد : يحتوي القانون الجنائي على نوعين من القواعد الجنائية  قواعد قانون العقوباتDROIT PENAL، الذي يضم القواعد التجريمية والعقابية فيحدد الأفعال المجرمة ويقرير لها العقوبات أو التدابير الأمنية المناسبة، كما يحتوى القانون الجنائي على قواعد قانون الإجراءات الجزائية DROIT PROCEDURE PENAL ؛ والذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي  تبين الاجراءات المتخذة والمقررة للمطالبة بتطبيق القانون.

تعريف قانون الإجراءات الجزائية : هو مجموعة قواعد قانونية تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام الجماعة بارتكابه للجريمة سواء كانت جناية ام جنحة أم مخالفة، ويحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة في مراحل التحقيق المختلفة التي تهدف للوصول للحقيقة كما يتضمن القواعد التي تسرى على الدعوى العمومية والدعوى المدنية التعبية، فقانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة المحددة لتطبيق قانون العقوبات إذ يعتبر تابعا له.

مضمون قانون الإجراءات الجزائية: قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة من النصوص والقواعد الشكلية يترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية كالبطلان وعدم القبول والسقوط فهو يحتوى على ما يلي:

1- نصوص موضوعية تجرم سلوكات وتقرر لها جزاءات عقابية كمعاقبة الشاهد الذي يمتنع عن الحضور وحلف اليمين أو يمتنع عن الإدلاء بالشهادة (97-98-223-299) أو العقاب على الحبس التعسفي في مراكز الأمن.

2- مجموعة النظم والإجراءات الواجب الإلتزام بها عند وقوع الجريمة غاية صدور الحكم القضائي وذلك من حيث البحث والتحري ومراحل الدعوى العمومية، والأجهزة القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة، والخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.