تصنف نظرية الالتزام ضمن فروع القانون الخاص؛ لأنها تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، بل تعتبر الركيزة الأساسية في القانون المدني الذي يعتبر الأب الروحي لفروع القانون، وعليه يمكن القول أن نظرية الالتزام هي العمود الفقري لفروع القانون الخاص وهذا يرجع إلى أمرين هما:
1) أنها تهتم بعلاقة الفرد بغيره من حيث المال؛ فكل التصرفات والـأفعال التي من شأنها أن تؤثر في الذمة المالية للفرد تعتبر من اختصاص نظرية الالتزام.
2)أنها تدخل في دائرتها كل علاقات التبادل الاقتصادية القائمة بين أفراد المجتمع تلبية لحاجياتهم اليومية من شراء وأكل وملبس وتأجير وتشغيل وتمليك واعارة وغيرها+++) إن القواعد التي تحتوي عليها النظرية قابلة لتطبيق في أي مجال من مجالات فروع الفانون الخاص، فنحن نجد تطبيقات لها سواء في الفانون المدني ذاته كعقد البيع والايجار أو في باقي القوانين كالقانون الجوي والبحري، ثم هي المرجع عند عدم وجود قواعد خاصة في تلك الفروع.
تعريف نظرية الالتزام :
هي علاقة قانونية ذات قيمة مالية بين شخصين أو أكثر يستطيع بمقتضاها الشخص يسمي الدائن أن يلزم شخصا آخر يسمي المدين بالقيام بفعل أو الامتناع عنه وبإعطاء شيء ما (منح)
- Teacher: aek habbes