إذا كان القانون المدني هو الشريعة العامة للقوانين، فإنّ النظرية العامة للالتزامات هي الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله.
ولما كانت نظرية الالتزام مقررة على طلبة السنة الثانية شريعة، حاولت إعداد هذه المطبوعة، معتمدا فيها على أسلوب بسيط لا يتعذر على الوالج قراءته، ولا يكون وعرا على السالك نهجه، دعّمتها ما استطعت في كلّ حال بمثال توضيحي أو قرار قضائي تدليلي، معرجا فيها على ما صدر من قوانين حديثة، ومستجِدات طارئة، وقد حاولت دعم كلّ جزئية أو مطلب فرع أو مبحث برسم بياني توضيحي يسهل الرجوع إليها معززا بأرقام المواد القانونية.
وقد حاولت أيضا الإشارة لبعض أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالموضوع، للتقارب الكبيرة بين النظامين.
- Teacher: شوقي نذير