يقوم النظام السياسي والقانوني الجزائري منذ 1962 على مجموعة دساتين، بدء من دستور 1963 إلى دستور 2016، مرورا بدساتير 1976 و1989 و1996 وتعديلات 2008.
الصورة الأهم فيها هي كيفية تأسيس هذه الدساتير والغاية الأساسية من وجودها، فجوهر القانون الدستوري ينص على أن وجود الدستور و حماية للحريات العامة، وحقّ المواطن في معرفة نظام الحكم وكيفية ممارسته وشرعية المؤسسات وصلاحياتها، وباعتباره كأسمى وثيقة في النظام القانوني للدولة فهو يؤسس من طرف جمعية تأسيسية مستقلة تباشر صياغة الدستور وفق متطلبات النظام السياسي الحاكم، والمجتمع مع مراعاة العمق الهوياتي والتاريخي للنظام الاجتماعي، وحتى مراعاة الأعراف والعادات والتقاليد السياسية، يكون ضروريا وذلك لإنتاج وثيقة قانونية شاملة، وتتوافق ورغبات جميع الأطياف والتيارات الاجتماعية والسياسية في الدولة.
- Teacher: Djidour Hadj Bachir