كما تم التطرق في البحوت الاولي من هدا الفصل الى فكرة المرفق العام الدي يعتبر الوجه الايجابي لنشاط الادارة ، من خلال توفير الحاجات و المتطلبات الاساسية لاشباع حاجيات الافراد ، ودالك من خلال ماتقدمه الدولة من خدمات وحتى اشراك الافراد في تسير و ادارة المرافق العامة ، اما الصورة الاخرى للادارة العامة و هو الضبط الاداري او (البوليس الاداري ) الدي يعتبر الجانب السلبي للادارة و ما ينتج عنه من تقيد للحريات العامة من خلال استعمال اسلوب الجبر و الحظر الدي بواسطته تحقق السلطات الادارية هده الوظيفة العامة المتمتلة في الحفاظ على النظام العام .
و بما ان الحريات العامة حقوق تكفلها جميع الموتيق الدولية و الدساتير ، لا يمكن ان تكون جميعها مطلقة و الا قادتنا الى الفوضى فلا بد من تنطيمها من قبل السلطات العامة حتى لا يسئ استعمالها وفقا للكيفيات و الظمانات التى يضعها القانون و هدا مايحققه الضبط الاداري .
ويعتبر الضبط الاداري و فق المعيلر الموضوعي هو مجموعة التدخلات الادارية ، اي مجموعة الاجراءات و التدابير التى تقوم بها السلطات العامة على شكل موانع اي اوامر و نواه و توجيهات ملزمة بوضعها حدود تقيد بها الحريات الفردية غير المطلقة المعترف بها دستوريا ، ولا يمكن ان وضع حدودا او موانع يقيد بها الحقوق و الحريات الفردية و العامة المطلقة لان المشرع الدستوري لم يخول جهة الضبط الاداري لتنظيمها .
و كما ينقسم الضبط الاداري الى ضبط عام و ضبط خاص وكما يكرس الضبط الاداري اغراض عامة تصب في صالح الفرد و هي الحفاظ على النظام العام و الدي يندرج تحته الامن العام و السكينة العامة و الصحة العامة ، وهو ما يتجلى في هده الايام من اجراءات التى تقوم بها الدولة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 و دالك حفاط على صحة المواطن الجزائري .
- Teacher: abdallah zerbani