Informations du cours

معوقات التنمية بالمجتمعات النامية:

أهم معوقات التنمية من الناحية الاجتماعية:

ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي ونقص الموارد الانتاجية: حيث تعاني معظم المجتمعات النامية من ارتفاع في مستوى نموها السكاني وبالمقابل نجد هناك انكماشا أو ركودا في مستوى النمو الاقتصادي وهو أمر تكون له آثاره السلبية على التنمية.

ومشكلة الانفجار السكاني تعتبر من أهم ما يجابه المجتمعات التي هي في طور التنمية في الوقت الحاضر، إلا أن الأساليب والأدوات المتاحة لحل هذه المشكلة مازالت ضعيفة لأنها تجابه تحديا ضخما من القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى ذلك فإن النمو السكاني يعتبر بمثابة عائق محلي في وجه التنمية ولو انه اقل خطورة من الانفجار السكاني. وترتبت عن هذه الزيادة السكانية آثار سلبية على التنمية حيث ظهرت هذه الآثار في :

-         أن الزيادة في نسبة النمو الديمغرافي يؤدي بالضرورة إلى التقلص في مستوى الدخل القومي.

-         ان الخدمات الاجتماعية من خدمات صحية ومواصلات … الخ. تتأثر تأثرا مباشرا بالارتفاع في الحجم السكاني، ذلك انه يفرض على الدولة استخدام موارد إنمائية جديدة، مما يكلفها اكثر ويضعف قدراتها الاقتصادية.

-         ان كل زيادة في السكان تستهلك الزيادة في الانتاج، وتستنزف بذلك كل عائد للجهد البشري المبذول.

-         ان أي ارتفاع في مستوى النمو الديمغرافي يفرض على الدولة في كل الحالات من إنفاق جزء معتبر من مواردها من اجل تغطية الاحتياجات المتعددة الناتجة عن هذا الارتفاع. مما يرهق عائدات المجتمع ويقلص من حجم الاستثمار المنتج الذي هو أساس في تحريك عجلة التنمية.

-         ان الزيادة في السكان يؤدي إلى دخول يد عاملة جديدة في سوق العمل، وبالتالي ارتفاع نسبة الطالبين عن العمل.

-         أن الزيادة السكانية تفرض على المجتمعات النامية زيادة نسب الإعالة في المجتمع، مما يزيد من حجم الأعباء الملقاة على الفئات العصرية المنتجة.

-         أن الزيادة السكانية تفرض أيضا سياسة بيئية تتماشى والنمو الديمغرافي بشكل عام.

-         سوء توزيع السكان بين المناطق وهو ما يشار إليه بخلل النسق الايكولوجي، والمقصود به أن المجتمعات النامية تعيش توزيعا غير عادل للسكان، وحتى في الخدمات بين المناطق، وخاصة بين الريف والمدينة.

انتشار الأمية وتقلص في مستويات التعليم :ان تقدم المجتمعات تقاس بمستويات التعليم فكلما كانت نسبة الأمية بالمجتمع ضعيفة كلما كانت هناك إمكانية أكثر في تحقيق أهداف العملية التنموية، وذلك لما التعليم من أهمية باعتبار أن العملية التعليمية هي بالأساس عملية اجتماعية، وبالتالي فان ارتفاع نسبة التعليم لكل المستويات يسمح بالزيادة في مشاركة الأفراد في مشروعات التنمية بالمجتمع، وبالتالي ارتفاع في مستوى النمو.

والحقيقة أن المجتمعات النامية تعيش أوضاعا نسبية في مجال التعليم سواء على مستوى البرمجة أو التنفيذ أو ضمن الإطار التعليمي ككل، وعليه يمكن ذكر بعض الخصائص التي يتصف بها النظام التعليمي بالمجتمعات النامية والذي يشكل محتوى ومقومات هذه العملية.

-         ارتفاع في معدلات الأمية، حيث تشير الإحصاءات إلى ان المجتمعات العربية والإفريقية تعيش تخلفا تعليميا واضحا وكبيرا، حيث تتراوح نسبة.

-         الذين يعرفون القراءة والكتابة حوالي 27 %، وهي نسبة قليلة بمقارنتها بالمعدل العام في العالم، والذي يبلغ حوالي 66 %، وانه كلما كان معدل الأمية مرتفعا كلما ضعف مستوى الإدماج في العملية التنموية.

-         انخفاض في مستوى الإنفاق العام على التعليم والبحث العلمي في الدول النامية بحيث يبلغ % 5 من الدخل القومي، بينما في المجتمعات المتقدمة فيتراوح ما بين.% %8 و 10.

-         التفاوت في التعليم بين الإناث والذكور في المجتمعات النامية.

-         إن معدلات انتشار التعليم يختلف بين المناطق الريفية والحضرية في المجتمع الواحد، فنجد التعليم (وسائل وإمكانيات) منتشرة بنسبة عالية في المناطق الحضرية بينما نجد الريف يعيش حرمانا كبيرا من هذه الخدمات.

-         تعيش البلدان النامية عجزا كبيرا في الوسائل والإمكانيات أو البرامج والهياكل التعليمية (التأطير والوسائل التربوية – المناهج التعليمية – المباني ...الخ).

انخفاض المستوى الصحي مع سوء التغذية بالمجتمع: إن الوضع الصحي في كثير من البلدان النامية ضعيف جدا ذلك أن المنظومة الصحية بهذه البلدان إذا ما قورنت بالبلدان المتقدمة نجدها منخفضة سواء على مستوى الوسائل المادية المتوفرة، أو الإمكانيات البشرية الموجهة لهذا القطاع، ويتميز المستوى الصحي بالمجتمعات النامية بجملة من الخصائص نذكر منها^[1] :

-         إرتفاع في معدلات الوفيات، وهذا نظرا لقلة الأدوية وضعف العناية الصحية.

-         يقل متوسط طول العمر في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.

-         عجز المجتمعات النامية في تحقيق توازن في التغذية، مما يؤدي إلى نقص في السعرات الكافية للفرد، والذي يترتب عن هذه الحالة ضعف صحي عام يؤثر تأثيرا سلبيا على الإنتاج، كما نجد الأمراض المزمنة والأوبئة منتشرة بكثرة.

-         ضعف المنظومة الصحية بشكل عام في الدول النامية، حيث يتمثل أساسا في نقص الأطباء والممرضين والأدوية، والوسائل وضعف البنية التحتية بمقارنتها بالنمو الديمغرافي الذي تعيشه هذه المجتمعات سنويا.

-         تعاني المجتمعات النامية من عدم انتشار الوعي الصحي بين فئات المجتمع، مما ساعد في انتشار الأمراض وانتقالها بسهولة بين أفراد المجتمع الواحد.

-         ان الظروف الصحية للمساكن، ونوعية المياه الصالحة للشرب وأنظمة صرف المياه الموجهة للسكان غير كافية، وفي وضع مأساوي مما زاد في انتشار الأمراض والأوبئة واتساعها.

انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال وعدم إدماج المرأة في نظام الشغل بشكل واسع: تنتشر بين الدول النامية ظاهرة اشتغال الأطفال خاصة في المناطق الريفية ويعود هذا إلى عدة أسباب، منها ضعف مستوى الدخل الأسرى، ارتفاع في مستوى حاجيات الأسر، وعدم التوزيع العادل للدخل القومي وضعف النظام التربوي والتعليمي...الخ.

إضافة إلى ذلك عدم توفر هذه المجتمعات على منظومة قانونية تمنع تشغيل الأطفال. وينجم في نظر الكثير من الدارسين في حقل علم اجتماع التنمية عن تشغيل الأطفال آثار سلبية معوقة للتنمية نذكر منها: حرمان هؤلاء الأطفال من الالتحاق بمعاهد التعليم والتكوين، وهو ما يؤثر سلبا على المستوى التعليمي لهذه الفئة فضلا عن إصابة كثير من الأطفال بأمراض مهنية وضعف عام وتعرضهم للخطر والحوادث المختلفة…الخ. وهو ما يؤثر سلبا على عملية التنمية^[2].

انتشار عادات وتقاليد سلبية مرتبطة خاصة بالنظام الاستهلاكي: تنتشر بين المجتمعات النامية عادات ومظاهر إضافية لا تساهم في دفع عملية التنمية نحو الأفضل، ومنها عادات الإنفاق البذخي وصور التبذير خاصة أثناء المناسبات الخاصة بالزواج والوفاة والمناسبات الدينية، والإسراف في استهلاك المياه والطاقة والكماليات...الخ.

أهم معوقات التنمية من الناحية الاقتصادية:

البطالة: إذ تعتبر ظاهرة البطالة من أهم المعوقات التي تواجه المجتمعات النامية في تنميتها، ذلك أن انتشار البطالة وبشكل واسع بين الأفراد يقلص من اشتراك نسبة عالية في عملية التنمية، وبالتالي يؤثر ذلك في الإنتاج الكلي للمجتمع من جهة، وفي ارتفاع مستوى النفقات الموجهة للمجتمع (الخدمات) من جهة أخرى، وهذا يعود بالضرورة إلى تقاسم دخل واحد من قبل مجموعة من الأفراد مما ينتج عنه انخفاض في مستوى الدخل الفردي وتقليل معدل توفير رأس المال، وبالتالي التقليل من مستوى الاستثمار، وهي عناصر تؤثر إلى حد كبير في عملية التنمية.

ضعف البنيان الصناعي : تعد الصناعة أحد مقومات التنمية في المجتمع باعتبارها أحد مجالات الأنشطة الاقتصادية الأساسية، وذلك بخلاف كل من النشاط الفلاحي والخدمي، وتعاني الدول النامية عجزا كبيرا في التصنيع بحيث أن بنيانها الصناعي من حيث الإنتاج الصناعي (التكنولوجيا) أو تشغيل اليد العاملة ضعيفا.

فبينما تبلغ نسبة العاملين في المجالات الصناعية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على التوالي %10، و %11، و %17 من مجموع سكانها فان النسبة في أمريكا الشمالية هي% 37 % وفي أوربا %42^[3].

أضف إلى ذلك فان معظم المشتغلين في قطاع الصناعة يعملون في الصناعات الخفيفة مثل الغزل والنسيج و غيرها، عكس اكبر المستغلين منهم في نفس القطاع بالدول الصناعية المتقدمة حيث نجد أكثر عدد من العمال موجودون بالصناعات الثقيلة.

ضعف البنيان الزراعي: يتصف البنيان الزراعي بالدول النامية بالضعف والفوضى سواء من حيث الحجم الإنتاجي والتشغيل أو طبيعة الملكية وطرق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة …الخ. وعموما نجد أن القطاع الزراعي بالدول النامية يعيش نقائص عديدة منها:

-         عدم استخدام المكننة المتطورة في استغلال الأراضي.

-         ارتفاع نسبة اليد العاملة في هذا القطاع مقارنتها بالمساحات الفلاحية المستغلة، بمعنى عدم التكافؤ بين العمالة والمساحات الزراعية (من حيث الإنتاج والتوظيف).

-         عدم توفر نظام معين يسمح بتوزيع عادل للملكية الزراعية مما أدى بالضرورة إلى بروز طبقتين (طبقة الأغنياء، طبقة الفقراء)، هذا الوضع ساهم في ضعف توزيع الدخل القومي بطريقة عادلة وبالتالي انخفاض الإنفاق بالشكل الذي لم يساعد فئة واسعة من المجتمع النامي على الادخار .

-         عدم فعالية الإصلاحات التي أتبعت في القطاع الزراعي، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الأمراض والآفات الزراعية، وطرق ووسائل الري، ونوعية البذور، طبيعة الملكية، هجرة اليد العاملة الريفية …الخ

-         سيادة الإنتاج الواحد، حيث يعتمد الدخل القومي في البلدان النامية على سلعة أو مادة واحدة من المنتجات الموجهة للتصدير، وهو ما يؤدي إلى أن تصبح اقتصاداتها عرضة لتقلبات عنيفة قد تسببها العوامل البيئية الطبيعية غير المواتية. فضلا عن السياسة الاقتصادية الصناعية التي تجعل اقتصادها تحت رحمة الأسواق العالمية وما يصيبها من كساد أو رواج.

عدم القدرة على خلق مصادر جديدة للثروة: من بين الصعوبات التي تواجه الدول النامية عدم القدرة على خلق ثروات بديلة باستطاعتها تعويض المنتجات الأولية المصدرة، وهذا في حالة انخفاض أسعارها بالسوق، ويرجع هذا في نظر الدكتور"علي لطفي" في كتابه "التنمية الاقتصادية" إلى :

-         عدم اتباع الأسلوب العلمي في مجال الاستقلال الاقتصادي لموارد الطبيعة.

-         عدم توافر العناصر الفنية الخبيرة والمدربة في هذه المجالات.

-         ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمليات الاستخراجية.

-         عدم توافر عناصر إنتاج أخرى لازمة لاستغلال تلك الموارد.

-         ضيق السوق المحلي وعدم قدرته على استغلال تلك الثروات مع صعوبة تصديرها إلى الخارج.

-         سوء إدارة الوحدات الإنتاجية التي تتولى استغلال الموارد الطبيعية بوجه عام.

نقص رؤوس الأموال الموجهة للاستثمار: وتعتبر من أهم المشكلات التي تعيشها المجتمعات النامية، والتي لم تسمح بتحقيق تنمية واقعية ومستمرة، ومن بين عواملها نجد:

-         نقص الادخار سواء الادخار الفردي أو القومي، وقد أدى هذا إلى نقص في رؤوس الأموال الموجهة للاستثمارات، فبينما تصل نسبة الادخار إلى الدخل الكلي في البلدان المتقدمة إلى %15 ، و %20 إنها لا تتعدى نسبة %5 في البلدان النامية. إضافة إلى ذلك فإن نقص الادخار ينتج عنه انخفاض في القوة الإنتاجية في المجتمع، وانخفاض مستوى الدخول، وبالتالي ضعف القوة الشرائية.

-         نقص المؤسسات الادخارية والمالية النقدية، حيث تعاني المجتمعات النامية من عجز كبير في المؤسسات النقدية المالية كالبنوك الادخارية وصناديق التوفير، والبنوك …الخ.

-         الاكتناز حيث تمثل نسبة الاكتناز إلى حوالي 10 % من الدخل القومي في بعض البلدان النامية، وهي نسبة عالية ولها آثارها السلبية على التنمية.

-         هروب رؤوس الأموال نحو الخارج، إذ تعيش الدول النامية هجرة كبيرة في رؤوس الأموال نحو الخارج، حيث يفضل أصحاب رؤوس الأموال بالمجتمعات النامية توظيفها بالبلدان المتقدمة وهذا لاعتبارات عديدة.

-         الاستثمار غير المنتج حيث نجد معظم أصحاب رؤوس الأموال بالبلدان النامية يوظفون أموالهم في مجالات غير منتجة، لا تحقق زيادة في الإنتاج، وبالتالي لا تساعد في خلق مصادر استثمارات جديدة.

-         محاكاة نمط الإنفاق الاستهلاكي ويقصد به اقتناء المواد والمنتجات الكمالية التي تضعف الادخار.

-         تضخم النفقات الإدارية في الدول حيث نجد الدول النامية تنفق أموالا ضخمة من مجموع إجراءات ميزانية الدولة في نفقات غير رشيدة.

-         انخفاض متوسط الدخل الفردي والقوة الشرائية  حيث أن  نسبة متوسط الدخل الفردي15 تقريبا، وهذا لا ينطبق على / في الدول النامية إلى الدول المتقدمة يمثل ال 1الدول البترولية الذي تزداد في بعضها نسبة متوسط الدخل الفردي فيها ثلاثة أو أربعة أضعاف في بعض الدول المتقدمة.

لكن لا يعني هذا أن الدول البترولية أكثر تقدما من الدول الصناعية، إنما يرجع ذلك إلى اثر الزيادة المفاجئة الكبيرة في أسعار البترول والتي حصلت ابتداء من عام 1974( وليس لتحقيقها تنمية اقتصادية حقيقية^[4]. (

هذا إذا علمنا أن نصيب البلدان النامية من الإنتاج العالمي يمثل% 20 ، ونصيبها من الإنتاج الصناعي لا يتجاوز %5 ، ونصيبها من الدخل القومي للتجارة الخارجية يقدر بـ% 25 ،( بينما نجد %75  بيد الدول الصناعية.(  ويمثل هذا التوزيع غير العادل في الدخل الكلي العالمي صعوبات جوهرية ومهمة في انتقال اقتصاديات دول العالم النامي من مرحلة الانكماش والضعف إلى مرحلة الحركة والتطور والنمو^[5].

أهم معوقات التنمية من الناحية الإدارية: تتمثل هذه المعوقات في كون أن المشكلة الإدارية في المجتمعات النامية لا تساعد في تحقيق تنمية متوازنة، وتظهر هذه المعوقات الإدارية في المجتمع النامي في جملة من النقاط منها:

-         الاعتماد على الأساليب الإدارية التقليدية سواء في توزيع التخصصات أو في توزيع المهام وعدم توظيف الأساليب والطرق الإدارية الحديثة.

-         البطء الشديد في اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة في تسيير الموارد البشرية والمالية والتهرب من تحمل المسؤولية مع تفشي ظاهرة البيروقراطية.

-         مركزية النشر.

-         عدم واقعية الأهداف التي تحدد ضمن إستراتيجيات مختلفة سواء في المجال التعليمي أو الصناعي أو الزراعي الخ…. مع رفع شعارات لا تتماشى والأهداف المرسومة. " مما يضطر المسؤولين في البلدان النامية إلى تسطير برامج إنمائية خيالية مثل إفتتاح خطوط جوية مردوديتها تكون محدودة، أو إنشاء مصانع ذات إنتاج متخصص تتطلب موارد مالية عالية تكون الدولة عاجزة على تحقيقها مما يؤدي إلى إهدار الموارد الطبيعية والطاقات البشرية واستنزاف القدرات الاقتصادية لتلك الدول^[6].

-         عدم تتبع نظام واضح في كثير من الميادين خاصة الميدان التجاري يهدف أساسا إلى ضبط المعاملات الناتجة عن توزيع المنتجات، الضرائب، الأسعار ...الخ .

-         تسرب العمالة الماهرة المتخصصة في كثير من القطاعات والميادين الإنتاجية التي تعتبر أساسية إلى خارج المجتمع.

-         ضعف كبير في مستوى الخدمات المتعددة المقدمة لأفراد المجتمع مع تعرضهم إلى معاناة في كثير من مجالات الحياة: نقص الكهرباء الغاز، المياه،…الخ، مما يؤثر سلبا في تنمية المجتمع.

-         عدم نزاهة المسؤولين وعدم صلاحيتهم في تسيير الشؤون العامة للمجتمع، مع بروز انحرافات كثيرة لدى القيادة والحكام.

-         الاعتماد على الجهوية والمحسوبية في التعيينات بعيدا عن القدرة والتخصص والكفاءة.

إن عدم وجود سياسة واضحة تعمل على متابعة المشاريع الواجب إنجازها وتقييمها، وبالتالي غياب القانون في كثير من الحالات مع التستر على الأخطاء الإدارية والمالية، وعدم تنفيذ القواعد الإدارية المعمول بها في تسيير الشؤون العامة للمجتمع النامي كل هذا ( لا يسمح بتحقيق تنمية واسعة ومستمرة بالمجتمعات النامية) ^[7].

المعوقات من الناحية السياسية: من أهم المعوقات في المجال السياسي يمكن ذكر ما يلي :

أولا : التبعية السياسية إذ نجد الدول المتقدمة تمارس ضغوطا واضحة على الدول النامية حتى تصبح موالية لها، وقد يؤدي هذا الضغط في بعض الأحيان إلى حدوث ثورات واضطرابات داخل هذه البلدان النامية.

وما المساعدات (الاقتصادية، العسكرية والتكنولوجية) التي تتشدق بها الدول الصناعية للدول النامية إلا عامل من العوامل التي تبقى على تبعية هذه الدول لها ولنظامها الاقتصادي والسياسي. أضف إلى ذلك فإن الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية تكون مشروطة بمقابل معين كالحصول على قواعد عسكرية أو تسهيلات على أراضيها أو الحصول على تأييد لمواقف سياسية معينة…الخ.

ثانيا : أن الوضع الاستعماري الذي عايشته معظم البلدان النامية بقيت آثاره السلبية إلى حد الآن، مما يصبح متغيرا جوهريا في بناء أي خطة تنموية يجب اتخاذها.

ثالثا : أن المجتمعات النامية تشتهر بعدم الاستقرار السياسي، وهذا من حيث انتشار الحروب الأهلية والاضطرابات العرقية التي تعد عاملا يؤثر سلبا في تنمية المجتمع.

رابعا : أن جل المجتمعات النامية تفتقر إلى حد كبير لنظام ديمقراطي يسمح بمشاركة سياسية مهمة تفتح المجال أمام كل أفراد المجتمع من اجل التداول على الحكم.

خامسا : عموما نجد القوة الاقتصادية والسياسية بالمجتمعات النامية متمركزة في طبقة اجتماعية واحدة هذا إن لم نقل في يد أسرة أو جماعة واحدة حاكمة وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى احتكار السلطة وبالتالي اللاعدالة في توزيعها.

سادسا : ضعف الوعي السياسي لدى الفرد بالمجتمعات النامية ويظهر هذا جليا في ضعف المشاركة السياسية وتدني الثقافة السياسية بالمجتمع.

سابعا : تأثير العلاقات غير الرسمية (من عادات وتقاليد وأعراف والروابط التقليدية القبلية)على النظم السياسية، ومنه على عملية اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لأي عملية تنموية بالمجتمع^[8].

التنمية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي  بالمجتمع الجزائري الجزائر: تعتبر الجزائر من بين البلدان النامية التي باشرت جملة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي خصت الواقع المتردي الذي نتج خاصة بعد الأزمة البترولية 1986 ، والتي أدت إلى إنخفاض في معدلات الدخل وبالتالي تقلص في مستويات التبادل، ولما كان النموذج التنموي الذي اعتمدته الجزائر كبلد اشتراكي هو تنمية وتطوير البنية التحتية الصناعية بالخصوص فإنه يعتمد في استمراره وتطوره على الموارد المالية التي تأتي من خلال الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن أي أزمة تصيب قطاع المحروقات يؤثر سلبا على نمو وتقدم أي قطاع.

إضافة إلى ذلك يرى بعض الدارسين في هذا المجال أن المشروع الاصلاحي في الجزائر جاء متأخرا نسبيا عن بعض الدول النامية، ومنها الدول العربية، و يعود ذلك بالأساس إلى طبيعة وأبعاد وخصوصية المسار التنموي الذي اعتمدته الجزائر منذ الاستقلال.

فقد شرعت الجزائر في تنفيذ جملة من الاجراءات الاقتصادية بالخصوص انطلاقا من هذه الأوضاع قصد تحقيق اصلاحات هيكلية أولية، من أجل المحافظة على الاستقرار الكلي، وكانت هذه العملية بطيئة في البداية، حيث لم تحقق الكثير كما ذكرنا سابقا وانتظرت حتى سنة 1995 ، حين اتجهت الجزائر لصندوق النقد الدولي، وهذا لأسباب الأزمة المالية التي عاشها الاقتصاد الجزائري والمرتبطة بارتفاع مستويات المديونية فبدأت على ضوء هذه المعطيات، تطبيق برنامج الخوصصة، والتعديل الهيكلي في قطاعات كثيرة منها الصناعة، وهذا ما سنحاول تتبعه ضمن العناصر الاتية.

 

واقع وآفاق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر: يعد موضوع الإصلاح من أهم المواضيع الذي ارتبط بقضية التنمية أو النمو في العالم النامي عامة، وفي الجزائر على وجه الخصوص، ففي إطار الجهود التي بذلت انتشرت جملة من المسميات منها: إعادة الهيكلة، التعديل الهيكلي، برامج التكيف

الاقتصادي...الخ.

ومهما كان الإختلاف القائم بين هذه المصطلحات، فإنها كلها تهدف إلى إحداث إصلاح القاعدة الاقتصادية بالبلد، والذي يستند إلى تحليل الصلة القائمة بين تراكم الديون ومشكلاتها والتعديلات الضرورية في هيكل الاقتصاد والعلاج للمشكلات الاقتصادية مثل:(التضخم، المديونية، نقص توظيف رؤوس الأموال ورفع مستوى الإنتاج...الخ ^[9] ).

وقد شملت هذه السياسة الإصلاحية المطبقة على جملة من المبادئ العامة والتي ارتبطت إلى حد كبير بمشكلة المديونية وعملية تسييرها ونذكر منها ما يلي:

-         تخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية.

-         التحكم أكثر في السيولة النقدية ورفع معدل الفائدة على الودائع المحلية.

-         تخفيض مستويات الأجور الحقيقية سواء بالتخفيض المباشر أو من خلال الضغط عليها بزيادة معدلات البطالة.

غير أن هذه الإجراءات المتبعة في المدى القصير عموما، قد لا تحقق التعديل أو Programme d'Ajustement Structurel"  الانطلاقة، وعندئذ تبدأ برامج التكيف الهيكلي والتي يشرف عليه البنك الدولي، بحيث اعتمد هذا البرنامج على تخفيض وتوزيع الموارد ومن أهم إجراءاته نذكر منها:

-         تحرير الأسعار وإبعاد الدولة عن التدخل في آليات السوق.

-         الإسراع في تبني الخوصصة، أي نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، ومنه الثروة.

-         تحرير التجارة من خلال القضاء على القيود الجمركية وزيادة التصدير^[10].

فبرغم الأهداف التي كانت ترمي إليها هذه الاجراءات وخاصة عند بداية التفكير فيها1990 )، لم يتحقق أي هدف منها، باعتبار أن - في الفترة الممتدة من سنة ( 1986 الاقتصاد الجزائري بقي مسيرا من قبل فكر ريعي يعتمد في تحريك النشاط الاقتصاد على أساس الارادات الكلية لقطاع البترول (المحروقات)، حيث كان الوضع الاقتصادي يمر بأزمة كبيرة، فالمؤسسات الصناعية لم تعد قادرة على عملية التمويل، ومنه الإنتاج بنفس المعدلات والمستويات التي كانت قائمة، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى جملة من المشكلات التي واجهت هذا القطاع بالخصوص والقطاع الاقتصادي بشكل عام ومنها مثلا العجز المالي (المديونية)، التضخم، ارتفاع تكلفة الإنتاج، قدم الآلات ضعف استيعاب السوق المحلية، حدة المنافسة الخارجية...الخ .

إضافة إلى ذلك فإن التسيير المركزي بقي قائما، حيث كان كل من الإنتاج الأسعار حجم الاستثمار، الأجور والتموين...الخ.

كلها تحدد وفق خطة سياسية لم تعط المبادرة المالية و التسييرية للمؤسسات الاقتصادية، الشيء الذي لم يسمح باستغلال وتوجيه وتوظيف أحسن لكامل القدرات والطاقات الإنتاجية الموجودة.

فمع بداية سنة 1986 انخفضت عوائدنا من العملة الصعبة بحوالي %56  مما أدى  إلى انخفاض في القدرة الشرائية لسنة 1987 ب %25 ، وفي سنة 1988 بلغت %65 أضف إلى ذلك انخفاض في مستويات الاستثمار والاستهلاك وبالتالي إلغاء مشاريع استثمارية هامة كانت مسطرة وتنتظر التنفيذ، كذلك فإن عملية تنويع الصادرات أدت بدورها إلى إحداث ندرة في السوق المحلية على حساب الطلب المحلي المواطن^[11].

هذا الوضع أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة (أحداث اكتوبر 1988 ودفع هذا الواقع الاقتصادي المتأزم في تلك الفترة بالمهتمين بقضايا الاقتصاد الجزائري إلى التفكير نحو إيجاد آليات وسبل جديدة وميكانيزمات متطورة تعمل على تحقيق الاستقرار للفعاليات الاقتصادية، وذلك من خلال إدخال مفاهيم جديدة تسمح بانتقال الاقتصاد الوطني من التسيير (المركزي) الاداري إلى اقتصاد أكثر حرية وتنافسية، وهذا1994 ، والتي جاءت باجراءات عملية هيأت - ما بدأ العمل به فعلا اثناء مرحلة  1988طرحا اقتصاديا جديدا كان هدفه إحداث اندماج بآليات اقتصاد والسوق.

إن المتتبع للنتائج العامة لسياسة الاصلاح التي طبقت في الدول النامية والجزائر بالخصوص يكتشف أن هناك مؤشرات تدل على تحسن في مستوى التوازنات الكلية بما في ذلك المداخيل ومستويات التضخم. والذي يرجع بالضرورة إلى عوامل خارجية متعددة وليس بمدى فاعلية التنظيم الاقتصادي للنشاط الاقتصادي وعملية التفاعل للعناصر الاقتصادية بالمؤسسات محليا. وما الأوضاع الاجتماعية السلبية التي يعايشها المواطن إلا دليل على أن فاتورة هذه الاصلاحات قد تكون باهضة.

فعلى المشرفين والموجهين للسياسة التنموية في البلدان النامية عموما والجزائر بالخصوص أن يتجنبوا الوقوع في فكرة النموذج الأوحد لسياسات التنمية الشاملة كما حدث في السابق، وأن ينظروا إلى العولمة المعاصرة (الاصلاح الحديث) من منظور مستقبلي وليس على أساس كونها نهاية أو خاتمة، وإنما وسيلة أو أداة المعاصرة لبلوغ أهداف التنمية، والتي قد تختلف وتتباين من مجتمع إلى آخر.

التجربة الماليزية في التنمية:

تعتبر التجربة الماليزية واحدة من أكبر التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية المستدامة، ودراستها تحظى بالأهمية الكبيرة نظرا لكونها قدمت للعالم أجمع مشروعا تنمويا معاصرا يجمع بين الحداثة والإسلام، ويضاهي في رؤياه النماذج العالمية المتقدمة، وتنبع أهمية هذه التجربة في كونها تدمج بين القيم المجتمعية والأداء الاقتصادي حد التلاحم، على حد تعبير Gunnar Mayrdale  أن الاقتصاد مشحون بالقيم، والنقطة الأساسية التي انطلقت منها ماليزيا في عملية التنمية هي سياسة الاعتماد على الذات، وبالتالي النهضة بالأسس والدعائم والخصوصيات التي يقدمها المجتمع أولا وقبل كل شيء، حيث يشير قائد النهضة الماليزية مهاتير محمد إلى أن الإسلام يعد القيمة الثقافية للأغلبية في مجتمعه، فإذا استطاعت ماليزيا أن توفق بين استيعاب التكنولوجيا الغربية وتطويرها في إطار الاحتفاظ بالقيم الثقافية الإسلامية فإنها تكون قد حققت نموذجا ناجحا في التنمية. 

أبعاد التنمية المستدامة في ماليزيا

تشكل ماليزيا حاليا إحدى أقوى النمور الآسيوية وأكثرها تقدما بالنظر إلى ما تم انجازه وما تخطط لتحقيقه على مدد طويلة، حيث تعد هذه التجربة الفريدة من نوعها إحدى أكثر الدروس التي ينبغي ان تحذو حذوها جميع الدول حيث مهدت من خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها إلى إرساء منظومة متكاملة تنمويا وشملت شتى المجالات بدءا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى الجوانب البيئية و هذه الجوانب تتمثل في:

 

الجانب الاقتصادي للتنمية المستدامة: لقد بدأ المسار التنموي الماليزي في السبعينيات متأثرا باقتصاديات النمور الأسيوية المتقدمة آنذاك منها جمهورية كوريا، وكوريا الجنوبية، جمهورية الصين، تايوان، هونغ كونج وأخيرا جمهورية سنغافورة بعد أن كانت تعتمد وبشكل كبير على التعدين والزراعة وأخذت بالتحول تدريجيا نحو جعل اختصاصها اقتصادا مصنعا بالدرجة الأولى، وقد كانت التجربة اليابانية في كل هذا الملهم الرئيسي في العمليات التصنيعية على حد قول رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد” الاتجاه شرقا”، ولم تكتفي ماليزيا فيها بالصناعات الخفيفة والمتوسطة بل طورت قدراتها لتصبح بعد سنوات قليلة من دفع عجلتها التنموية أولى النمور الآسيوية في مجال الصناعات الثقيلة.

وبالتالي فماليزيا استطاعت أن تحقق أشواطا كبيرة في مجال التصنيع لاسيما الثقيل منه، وفي مدة زمنية قياسية وهي التي تعتمد على المنتجات الزراعية والثروات الباطنية كالقصدير، زيت النخيل، المطاط والأخشاب، وأصبح بعدها قطاع الخدمات والصناعات القطاعين الرئيسيين في البلاد وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط الدخل الفردي بشكل عالي حيث بلغ مثلا سنة 2005 حوالي 5286 دولار أمريكي ليبلغ بعد ست سنوات أي سنة 2011، حوالي 9656 دولار أمريكي . ” وحاليا تعد ماليزيا ثالث أغنى بلد في منطقة الآسيان بعد سنغافورة وبروناي ويصنفها البنك الدولي على أنها من البلدان ذوات الدخل المتوسط العالي.

عليه فإن المرتبة التي بلغتها ماليزيا لم تأتي من عدم بل كانت نتيجة التنويع الاقتصادي المستمر والذي تكلل في السنوات الأخيرة بالصناعات الالكترونية وتصديرها حيث أصبحت تشكل واحدة من الدول العشرين الأولى في مجال التجارة الدولية، وهذا الانفتاح الاقتصادي خولها لبلوغ مراتب متقدمة لاسيما في المجال السياحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنظر لما فتحته من مجال وتسهيلات كبرى ومشجعة للمستثمرين الأجانب في شتى المجالات باستثناء استحواذها على صناعة الفولاذ والسيارات التي تحظى بنوع من الحماية الماليزية، وهي بذلك تعد أول دولة إسلامية تنتج سيارات في العالم^[12].

إن ما يمكن استخلاصه من خلال التجربة التنموية الماليزية هو أن التنويع الاقتصادي يعد الحجر الأساس في بناء أي اقتصاد قوي، بالنظر لما يتيحه هذا الأخير من فرص لاستدامة التنمية فالاعتماد على عناصر محددة في الاقتصاد من شأنه أن يؤثر على اقتصاد الدولة ككل في ظل عالم تحكمه الاعتبارات الاقتصادية ويتأثر بها أكثر من أي اعتبار آخر، وماليزيا استطاعت بفضل ما أتاحته من خطط إستراتيجية أن تواجه مختلف الأزمات الاقتصادية لاسيما أزمة التسعينيات حيث خرجت منها بسلام بعد اعتمادها على التنمية الذاتية ورفضها لمساعدات المؤسسات المانحة على عكس بقية الدول الأخرى، وبالتالي إفلاتها من قبضة المشروطية والتبعية التي تفرضها هذه المؤسسات.

الجانب الاجتماعي للتنمية المستدامة في ماليزيا: إن الاهتمام الكبير الذي حضي به البعد الاقتصادي في التنمية لم يمنع ماليزيا من الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية بل على العكس كان هناك نوع من التكامل بين الجانبين حيث عزز نجاح اقتصادها تمتع الفرد الماليزي بالرفاهية المعيشية هذا من جهة ومن جهة أخرى عزز إرادته نحو العمل والتقديم أكثر، فالاقتصاد الماليزي هو في الأساس قائم على الفرد ولأجله ، حيث حققت ماليزيا نتائج باهرة في مجال مكافحة الفقر والتقليص من نسب البطالة وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لاسيما التعليم والصحة والإسكان وهو ما سيتم التطرق إليه على التوالي:

1/التخفيض من نسب الفقر: لقد شهدت مرحلة السبعينيات في ماليزيا أسوء المراحل من حيث ارتفاع نسب الفقر حيث شكل نسبة 52.4% في بداية السبعينيات، وبفضل السياسات التنموية الخماسية التي تم انتهاجها من قبل السلطات الماليزية والتي شهدت استمرارية وعطاء أكثر مع مرور السنوات، حتى بلغت نسبة الفقر سنة 2000 إلى حوالي 5.5% وهو ما يشكل تناقضا بحوالي 3 أضعاف عما كان عليه في السبعينيات، غير ان هذه النتائج لم تتوقف عند نهاية التسعينيات فقط بل استمرت إلى غاية يومنا هذا، والهدف من ورائها القضاء إطلاقا على ظاهرة الفقر في ماليزيا، وهذه العملية سارت بالتوازي بين المدن الحضارية والأرياف، وهدفت إلى تحقيق مكسبين رئيسيين هما: تخفيض نسبة الفقر من جهة وإعادة هيكلة المجتمع من جهة أخرى، هذا بالنظر إلى أن تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي هو يؤثر مباشرة في هيكلة المجتمع، حيث أن “النمو الاقتصادي بالضرورة يقود إلى المساواة في الدخل” ، وهو ما سمح لماليزيا بتجاوز اختلافاتها العرقية والقضاء على الفوارق الاجتماعية بالنظر إلى اتساع رقعة التعددية العرقية في الدولة والتي لولا انتهاجها لسياسات القضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية لكانت معول هدم و لصارت ماليزيا كغيرها من الدول التي تشهد هذا النوع من الصراعات دولة فاشلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحضاريا.

وقد تمحورت سياسات القضاء على الفقر في النقاط التالية:

-         تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل.

-         إعادة هيكلة العمالة وزيادة تنمية الأعمال التجارية والصناعية للغالبية الفقيرة.

-         تأسيس شبكة عمل مع مؤسسة مكافحة الفقر وإنشاء روابط مع المؤسسات المعنية بالتنمية والتطوير الريفي.

-         تشجيع المسلمين في الدولة على توجيه أموال الزكاة نحو صندوق جمع الزكاة القومي في مقابل تخفيض الضرائب عليهم.

-         تقديم برامج لدعم الفقراء مثل برنامج التنمية للأسر الأشد فقرا.

-         توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية الفقيرة كالاتصالات السلكية واللاسلكية ومد الطرق وغيرها.

-         سياسات دعم الأدوية المنقذة للحياة للفقراء ومجانية العلاج في العديد من الأمراض.

-         القيام بأنشطة يستفيد منها السكان كإقامة المدارس الدينية التي تتم بالعون الشعبي وغيرها^[13].

2/التقليص من نسبة البطالة: لقد حققت ماليزيا في الفترة الأخيرة انجازات جبارة فيما يخص القضاء على نسب البطالة التي كانت تشكل حوالي 10% خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لتصل إلى أقل من 3% خلال القرن الواحد والعشرين، متخطية بذلك بقية الدول الإسلامية والعربية خصوصا والتي دأبت للقضاء على هذه الظاهرة في نفس الفترة التي خطت فيها ماليزيا سياسات القضاء على البطالة. ويصف الخبير التنموي الدكتور عبد الحميد الغزالي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة التجربة الماليزية في محاربة البطالة بالتجربة الرائدة، مشيرا إلى أنها نجحت إلى أن وصلت إلى حد الحاجة إلى العمالة، وأرجع هذا التقدم إلى تميزها في مجال التخطيط الجيد لتنمية الاقتصاد، والذي يركز على الصناعات الحديثة كثيفة العمالة، ومنخفضة رأس المال في آن واحد مثل الصناعات الالكترونية التي استوعبت أعدادا كبيرة من الأيادي العاملة.

والتجربة الماليزية في هذا المجال هي بالفعل فريدة من نوعها حيث تقوم بتوفير دورات تدريبية للبطالين من أجل تعزيز قدراتهم ودخول سوق العمل، وأثناء القيام بتلك الدورات هي تقوم بدفع رواتب باهظة الثمن لهؤلاء البطالين، ثم بعد انتهاء هذه الدورات التدريبية تقوم بتوفير فرص العمل لهم، وإن لم يلتحقوا بمناصب العمل مضطرين لإرجاع المصاريف والرواتب التي دفعت لهم أثناء الدورات، وبالتالي هذا النوع من السياسات هو يعمل كرادع أو وسيلة ضغط على هؤلاء البطالين، وهو يعكس مدى إرادة الدولة في تشغيل مواطنيها إلا لمن أبى، ولا يتوقف دور الدولة عند هذا الحد فقط بل هي تدعم الجهات المستخدمة من أجل تقديم حوافز مالية ومزايا للعاملين الجدد، حتى أنه يندر في ماليزيا أن تجد من يتخلى عن منصبه طوعا، وهذه السياسات هي بطبيعة الحال تراعي كل الفئات وتحافظ على استدامة الوظائف ، وهي تدعم بشكل كبير فئة المالاوي وهم السكان الأصليين بالنظر إلى الحرمان الذي عاشه هؤلاء في مقابل استحواذ الغالبية الصينية على كل مصادر الإنتاج في مرحلة ما من بداية النهضة الاقتصادية الماليزية.

ثم إن الرؤية الماليزية 2020كانت دافعا كبيرا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي توفير مناصب الشغل، والتي فاضت في الكثير من المجالات عن حاجات السكان الأصليين وفتحت المجال لتوفير العمالة من الخارج. وهو ما جعل ماليزيا من أكثر دول جنوب شرق آسيا جذبا للعمالة، حيث أعلن نائب الوزير السابق للموارد البشرية الماليزية عبد الرحمان بكر، أن ماليزيا سجلت ثاني أدنى نسبة للبطالة بين دول رابطة الآسيان بعد سنغافورة وضمن ال20 دولة الأقل بطالة في العالم.

3/الرعاية الصحية: إن ما يميز الخدمات الصحية الماليزية عن غيرها من الخدمات الأخرى سواء في الدول المجاورة أو غيرها هو الدعم الحكومي المتزايد والمرسوم وفق احتياجات المجتمع و بناءا على خطط إستراتيجية تراعي حاجات الحاضر دون الإخلال بمتطلبات المستقبل، حيث تتمتع المستشفيات الماليزية بجودة عالية في تقديم الخدمات واستطاعت الحصول على شهادة الايزو 9002، وهو ما يخولها لتكون مستشفيات دولية ومحل إقبال عالمي، والحكومة الماليزية تتكفل بتغطية نفقات نحو 98% من تكاليف الرعاية الصحية، ولا يشمل ذلك السكان الأصليين بل حتى الأجانب منهم بغض النظر عن ظروف إقامتهم ومدى شرعيتها، حيث نجد مثلا سنة 2009 أن الدولة خصصت ما يقارب 4.8%  من الناتج القومي الإجمالي من أجل تغطية النفقات الصحية^[14].

ومما سبق يمكن القول أن الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة الماليزية قد حققت نتائج مذهلة في المجال الصحي لاسيما ما يتعلق بالفرق الصحية والعيادات المتنقلة وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الغطاء الصحي إلى نسبة 80% وارتفاع متوسط العمر المأمول عند الميلاد بالسنوات إلى 75 بدلا من 69 وانخفاض احتمال الوفاة قبل سن الخامسة لكل 1000 وليد 6 وفيات.

4/الاهتمام بقطاع التعليم: لقد بدأ الاهتمام الجاد بهذا القطاع في ماليزيا مباشرة بعد استقلالها من الاحتلال البريطاني، إذ بدأت بوضع سياسات متينة لبناء المنظومة التعليمية، ثم إن تحول ماليزيا نحو الاقتصاد الصناعي بعد أن كان جل تركيزها على الاقتصاد الزراعي كان دافعا لها نحو تبني مناهج علمية جديدة تواكب توجهات وطموحات الدولة، وقد شملت رؤية 2020 هذه الطموحات وهدفت إلى جعل ماليزيا ببلوغ سنة 2020 دولة متقدمة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتخلل ذلك العديد من المخططات الخماسية والتي جاءت في إطار إعلان الخطة الشاملة للتنمية القومية منها الخطة الخماسية من 1966- 1970، والخطة الخماسية الثانية من 1971-1975، حيث ركزت من خلالها على جعل التعليم لاسيما الجامعي منه في خدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.

وتندرج معظم السياسات المنتهجة بهذا الشأن في الآتي:

-         التزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي لإتاحة الفرصة للجميع من أجل التعلم .

-         الاهتمام بتعليم المرأة ورفع الوعي النسوي.

-         الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة وإتباع مختلف المناهج الدولية الرائدة.

-         الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة ( رياض الأطفال).

-         تركيز التعليم الابتدائي على المعارف الأساسية والمعاني الوطنية.

-         العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي.

-         التوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية. ^[15]

وعليه يمكن القول أن ماليزيا تخطط لجعل قطاع التعليم قطاعا خلاقا هدفه الأول والأخير هو النهوض بعجلة التنمية الاقتصادية وتدعيمها، واستكمال مخططها الاستراتيجي عام 2020، وبالتالي فهي من خلال اهتمامها بالتعليم فهي تهتم بأنسنة الإنسان وتوسعة مداركه العلمية والحياتية في إطار النهوض بالرأسمال الفكري، وهو ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل لاحقا.

الجانب البيئي للتنمية في ماليزيا: تسعى السياسة القومية الماليزية إلى توفير الحد الأدنى من الحياة الجيدة عبر تحسين نوعية المعيشة للسكان وضمان احترام المعايير البيئية في هذا الشأن، حيث تسعى ماليزيا إلى خلق مجموعة من السبل لضمان العيش الكريم نذكر منها:

-         خلق بيئة نظيفة وآمنة صحيا ومنتجة للأجيال الحالية واللاحقة.

-         الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للبلاد عبر إشراك كافة الهيئات في هذه العملية لتكون مسؤولية جماعية ولا توضع على عاتق هيئات محددة فقط، وبالتالي تنمية روح المسؤولية في جميع المجالات.

-         ضمان أسلوب حياة مستديم ونمط استهلاك وإنتاج محدد.

-         إدارة استغلال الموارد الطبيعية للحفظ على قاعدة الموارد ومنع التدهور البيئي^[16].

الاستثمار في الرأسمال الفكري وانعكاساته على التنمية المستدامة:

أولا: فلسفة تنمية الأفراد في ماليزيا: تقوم فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن التنمية البشرية تقود إلى المساواة في الدخل، وبذلك لابد وأن تنعكس مكاسب التطور الاقتصادي على حياة الفرد وأن توجيه الاهتمام نحو ترقية المنظومة التعليمية والنهوض بها يخلق سياقا تنمويا متكاملا ينعكس على تحسين باقي القطاعات، بشرط أن يكون الفقراء والعاطلين عن العمل والمجموعات العرقية الأكثر فقرا هم أول  المستفيدين من ذلك، ولاشك أن الإيمان بهذه الفلسفة دافعه الأول أن العلاقة بين زيادة النمو وتقليل الفقر طردية موجبة، لأن وصول الفقراء إلى تعليم أفضل وإلى صحة أفضل ساهما بفعالية في عملية تسريع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي^[17].

ثانيا: الاستثمار في الرأسمال الفكري كمركز للإبداع والابتكار: تشير الأدبيات إلى أن البلدان التي تمتلك رأس مال بشري مرتفع تحقق معدلات نمو مرتفعة ومستديمة، وذلك على اعتبار أن التقنية نمطيا تقود إلى النمو وتحتاج إلى وفرة الرأسمال البشري، ومعظم الأدبيات الإدارية تحاول الربط بين الجانبين كون هناك اتجاهين بارزين الأول تعويضي ويرى أن التقانة أو التقنية تعوض الرأسمال البشري في حين الاتجاه الثاني هو تكاملي يرى أن تقدم التقانة يغير الطلب النسبي على المهارات ومحولا إياه من الطلب على العمالة قليلة المهارة إلى العمال الأكثر مهارة وتعليما، ومن ثمة زيادة الاستثمار في الرأسمال الفكري.

وماليزيا هي من بين الدول التي سعت إلى تطوير رأسمالها الفكري من خلال إرساء منظومة تعليمية ذات جودة عالية والتركيز على العلوم الدقيقة والتكنولوجية  بدرجة كبيرة تماشيا مع الثورة الرقمية والمعلوماتية التي يعيشها العالم ككل وبالتالي فقد أخذت على عاتقها إنشاء مؤسسات ومعاهد عالمية متخصصة في النهوض بهذا المجال، وأرست دعائم مختلفة لتنويع المهارات واستثمار القدرات والطاقات الإبداعية والفكرية سواء فيما تعلق بالطلبة الماليزيين أو الأجانب ، فقد فتحت باب الاستثمار على مصراعيه وأصبحت جامعاتها من بين أكثر الجامعات العالمية إقبالا من قبل الطلبة^[18].

وقد قامت الحكومة بتأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وإمدادها بموارد المعرفة والبنية التحتية الأساسية في هذا الصدد، وتدعم الحكومة جهود الأبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير التقنية الماليزية، وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية، وهناك العديد من مراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون بين الأعمال العلمية والمصانع ، وتوفير الموارد الضرورية لإنجاز أعمال بحثية تطبيقية، ويلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دورا في رعاية المؤسسات البحثية وتقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية، والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمدرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد وهذا في حد ذاته هدف استراتيجي هام للدولة^[19].

 الرؤية التنموية الماليزية 1990-2020 واستدامة التنمية: تشكل هذه الرؤية واحدة من أكبر الخطط الإستراتيجية التي سارت وفقها عجلة التنمية، وهي كما تعرف بالماليزية wawasan2020 خطة تهدف إلى وصول ماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة مع بلوغ سنة 2020، أي من 1990 إلى غاية 2020، وهي كذلك خطة طويلة المدى تحتوي على سياسات وتوجيهات واسعة النطاق تشمل جوانب مختلفة[13] وتضمن استدامة التنمية على الأقل لمدة ثلاثين سنة، وقد تزامنت هذه الرؤية مع الدعوة إلى العمل على إنجاح مشروع الملتيميديا super corridor multimedia ، والذي يسعى إلى تحويل مدينة (سايبرجايا cyberjaya الصناعية إلى بؤرة تكنولوجية تتجمع حولها شركات العالم العملاقة، حيث يسهر على إنجاح هذه الرؤية كل من القطاع العام والخاص المنضوي تحت المجموعة الصناعية الحكومية الماليزية للتكنولوجية العالية (MIGHT) ، التي أسسها المجلس الماليزي للأعمال التجارية (MBC) والمجلس القومي للبحث والتطوير، وقد أعلن عن هذه الرؤية رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد خلال افتتاح المجلس التجاري الماليزي في 28 فيفري 1991، وقد أشار في مجمل خطابه إلى النتائج الملموسة التي ينبغي الوصول إليها خلال هذه الفترة وأرسى في السنوات الأولى من بداية المشروع دعائم تنموية بارزة كانت السبب الرئيسي في عدم فشل هذه الخطة بالرغم من تنازله عن حكم ماليزيا طواعية.

التجربة التركية في التنمية:

أمضت تركيا الفترة بين 1992-2002 في تراجع اقتصادي واضح فازدادت  الديون الخارجية ازديادا كبيراً، وقل معدل الدخل الفردي، وانتشرت ظاهرة التوزيع غير العادل للثروة، كما أن ضعف الثقة الشعبية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدم عام 2001، وبقاء نسبة الفائدة مرتفعة، قد أعاقا أي إصلاح اقتصادي جاد^[20].

تعتد تركيا اليوم ببنيات اقتصادية واجتماعية وثقافية قوية، تمنح قاعدة صلبة ومستدامة لمشروع رفاه ونهضة قوميين، بغض النظر عن الطبيعة الإيديولوجية للحكومة القائمة، حيث تقدم تركيا نموذجا فريدا من نوعه يعكس مدى التغير الذي طال البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع التركي الذي ظل لسنوات طويلة متأرجحا بين العالمين المتقدم والنامي من الناحية الاقتصادية، وما بين النظام الليبرالي والعسكري من الناحية السياسية.

فتركيا أصبحت نموذجا لبلدان الغرب والشرق على حد سواء، ففي الغرب ما زال العديد من بلدان أوروبا الشرقية يتخبط في مصاعبه وأزماته الاقتصادية، وذلك رغم مرور عشرين عاما على سقوط جدار برلين، ورغم انضمام معظم هذه البلدان للاتحاد الأوروبي، أما في الشرق فحدث ولا حرج، حيث البطالة والفساد وتدني مستويات المعيشة، بما في ذلك الدولتين الغنيتين بالنفط على حدود تركيا الشرقية.

ولكن لندع الأرقام تتحدث عن نفسها، فحصة الفرد من الدخل القومي تضاعفت من سبعة آلاف دولار في عام 2001 إلى 14 ألف دولار في عام 2011، أما الصادرات التركية، فقد تضاعفت أكثر من مرتين لتصل إلى 114 مليار دولار تقريبا في العام الماضي ^[21]2010، مقابل 36 مليار دولار في عام 2002 في الوقت الذي حققت فيه تركيا خلال السنوات الماضية نسب نمو تُعَد واحدة من أعلى معدلات النمو في العالم^[22].

في المقابل انخفض معدل ارتفاع أسعار المستهلك  من 73% في عام 2001 إلى 4% في عام 2011 كما أن الإصلاحات المالية والنقدية أدت إلى تثبيت سعر صرف الليرة التركية لتتحرك في نطاق ضيق تجاه اليورو والذي يعادل ليرتين تركيتين في المتوسط، وذلك بعد أن كان التضخم ينهش في العملة التركية والتي كانت" توزن" بدلا من عدها عند الشراء والبيع، كما هو حال بعض العملات العربية في الوقت الحاضر.

التنمية الاقتصادية ي تركيا:

استطاعت الحكومة التركية إنجاز العديد من الأهداف، وهو ما دعا أغلبية أفراد المجتمع الالتفاف حول مؤسسات الدولة،وبين الوضع الاقتصادي الجديد، ويمكن تلخيص تلك المنجزات فيما يلي :

تضاعف كبير في احتياطي البنك المركزي: كان احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة في حدود 26.8 مليار دولار عام 2002، ومع حلول عام 2011م بلغ الاحتياطي 82.6 مليار دولار، أي أن الفرق في هذا المجال 4 اضعاف، وظل الاحتياطي النقدي التركي في تزايد مستمر حتى بلغ 95 مليار و403 ملايين دولار في 19 أكتوبر 2017.

تسارع النمو الاقتصادي: خلال الفترة بين (1993 – 2002) كان معدل النمو الاقتصادي التركي هو 3.1%، أما في الفترة من (2003 – 2010) فقد حققت الحكومة التركية نموًا اقتصاديًا بمعدل 4.9 %. ووصل إلى 7.1% عام 2017^[23].

الاستقرار الاقتصادي: وخلال هذه الفترة كسب الاقتصاد استقرارا كبيرا مع حملات التنمية التي زادت من رفاه الجماهير في تركيا وضمنت مستقبلًا زاهرًا لهم، و هذا ما أدى الى رفع مرتبات المتقاعدين فبعدما كان أدنى مرتب تقاعدي لصنف الضمان الاجتماعي في عام 2002يبلغ 376 ليرة تركية، أصبح 872 ليرة مع حلول عام 2011م، ورفعت الحكومة راتب المتقاعد من صنف أرباب العمل إلى 554 ليرة، بينما كان لا يعدو 148 ليرة سابقًا، وارتفع مرتب المتقاعد من صنف الموظف الحكومي من 275 الى 632 ليرة^[24].

تخفيض الفوائد المصرفية: حيث كان معدل الـفائدة 44% في عام 2002، فخفضتها الحكومة حتى عام 2010م إلى 1.5%، كما تم تخفيض معدل الفائدة المصرفية للقروض الرسمية والذي بلغ 62.7% فى 2002 إلى 7.1% في عام 2016، وأدى خفض نسبة الفائدة إلى فتح الطريق أمام المشروعات، وتشجيع المستثمرين على الاقتراض البنكي، وهو ما دفع رؤوس الأموال إلى القدوم إلى تركيا، حيث أصبح معدَّل النمو في السنة الأولى لوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم 6.2%.

خصخصة المنشآت العامة: حصلت الدولة على 8 مليارات دولار من خصخصة المنشآت العامة غير المجدية اقتصاديًا والتي قامت بها بداية من 2003، أضافت إلى الخزانة العامة 34 مليار دولار حتى عام 2011.

تقليص كبير في الديون العامة: فقد كان حجم الديون العامة في عام 2002م يمثل نسبة 61.4% من الدخل القومى، فتراجعت هذه النسبة إلى 28.7% عام 2016، وقد حدث هذا لأول مرة في تاريخ الخزانة التركية.

تحول المصارف الحكومية من الخسارة إلى الربح: فقد تمكنت الحكومة التركية بفضل إجراءات حازمة انتشال المصارف الحكومية من الخسائر المتواصلة إلى الربح، إذ نجحت حكومة العدالة والتنمية فى مواجهة أزمة 2001م إذ بلغت خسائر المصرف الزراعى وحده 12.1مليار ليرة، أما خلال السنين السبعة الأخيرة فقد ساهمت المصارف في خزانة الدولة ب 18.3 مليار ليرة، كما أعلنت الحكومة تحقيق ربحًا إجماليًا في عام 2010م بلغ 3 مليار و713 مليون ليرة تركية .

تشجيع رجال الأعمال: حيث قامت الحكومة بإجراء تخفيضات بنسبة 25% على مستحقات الضمان، وكان رجال الأعمال لا يستطيعون الحصول على مستحقاتهم من الدولة جراء ديون الضمان الاجتماعي فقامت حكومة العدالة والتنمية بدفع المستحقات ليستمروا في العمل .

تشغيل المعاقين بعمر الشباب: حيث تقوم حكومة العدالة والتنمية بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي عن المعاقين بين السن18 – 29، العاملين في الشركات لمدة 5 سنوات وذلك لأجل تشجيع الشركات والمؤسسات على تشغيل المعاقين^[25] . حيث بلغ مقدار دخل الفرد عام 2011 قرابة 10469 دولاراً، بعد أن كان 3492 دولاراً عام 2002، ووصل إلى 12859 دولاراً عام 2015، وفي عام 2018 تم رفع الحد الأدنى للأجور حوالي 14 في المئة، ليصل أدنى أجر شهري إلى 1603 ليرات، ومن المقرر بلوغه (423.30) دولار بحلول عام 2018.

زيادة نسبة الطبقة المتوسطة: التي تعد أهم طبقة في الدلالة على الاستقرار الاقتصادي لأي دولة، وإذا كانت هذه الطبقة قد تكونت بصورة أساسية منذ الإصلاح الاقتصادي الذي قاده تورجوت أوزال، فإنها قد اتسعت في ظل حكم العدالة والتنمية وشكلت القواعد الشعبية الأساسية له.

محاربة الفقر والسعي نحو التوزيع العادل للثروة: وذلك من خلال برامج الإصلاح القانونية التي تبناها حزب العدالة والتنمية، فبعد أن كانت شريحة مجتمعية تشكل 30,3 بالمئة من إجمالي السكان تعيش بأقل من 4,3 دولار يوميا في عام 2002، فقد تراجعت هذه النسبة عام 2011 إلى 2,79 بالمئة، كما أن نسبة الأتراك الذين يعيشون تحت خط الفقر هبطت من 23 في المائة إلى أقل من 2 في المائة عام 2017^[26].

إضافة إلى ذلك، كان المبلغ المخصص لمجال المساعدة والخدمة الاجتماعية في عام 2002 هو 1,3 مليار ليرة تركية، أما الآن فقد تضاعف هذا الرقم حوالي 15 ضعفًا بنهاية عام 2012، حيث وصل إلى 20 مليار ليرة تركية، وكان مقدار نفقات المساعدة والخدمة الاجتماعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عام 2002 يساوي 0,5 بالمئة، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 1,4 بالمئة في نهاية عام 2012.

زيادة حجم الصادرات التصنيعية: تشير بيانات حول الصادرات التصنيعية من39.1 مليار دولار عام 2002 إلى 157.9 مليار دولار عام 2014، وارتفعت الصادرات التركية عام 2017 المنصرم، بنسبة 10.2% عمّا كانت عليه عام 2016، لتصل إلى 157.1 مليار دولار.

مواجهة التضخم والعجز في الميزانية: عن طريق فرض قانون مالي مشدد، تمكن من خلاله من سد عجز الميزانية بشكل كبير، وتقليل التضخم بنسبة عالية، حيث خفض مستوى التضخم إلى 9.4% عام2004، و1.16 % عام 2012 بعد أن كان أكثر من 54% عام 2001.

جلب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية: بعد حصول الاستقرار الاقتصادي في تركيا و  تقليل نسبة الدين العام من خلال القانون المالي المشدد ما أكسب الاقتصاد التركي سمعة دولية جيدة، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وطمأنة المستثمرون الأجانب للمجيء والاستثمار في تركيا.
20-استطاع البنك المركزي رفعَ نسبة الحوالات الموجودة فيه بشكل كبير، حتى وصل إلى 122.1 مليار دولار عام 2011، بعد أن كان 28 مليار دولار عام 2001، ثم انخفض هذا الرقم عام 2015 إلى 96 ملياراً تقريباً؛ وذلك بسبب الأحداث والتطورات الإقليمية.

ارتفاع إجمالي الناتج القومي التركي: ووصوله إلى1,51 تريليون دولار على أساس القوة الشرائية عام 2017، في حين كان 1,5 تريليون دولار في إسبانيا عام 2012(.

مجال الضمان الاجتماعي ومحاربة البطالة: استطاع حزب العدالة والتنمية تحقيق مايلي : إنشاء وزارة العائلة والشؤون الاجتماعية عام 2011 من أجل الاهتمام بشؤون العائلة وتقديم المساعدات المالية، وصرف رواتب لكبار السن والأطفال والمعاقين، والتأمين بزيادة المصاريف الاجتماعية بشكل كبير، وتوجيهها إلى المناطق الريفية، التي يتركز فيها الفقر، حيث بلغت المصاريف الاجتماعية عام 2007 نحو 18 مليون ليرة، بعد أن كانت لا تتجاوز 1.3 مليون ليرة عام 2001، وتطبيق الضمان الاجتماعي الشخصي، بحيث يمكن للشخص أن يدفع الضمان الاجتماعي ويتقاعد دون أن يكون مسجلاً بصفته موظفاً في الحكومة، والتقدم خطوات في توزيع الثروة بشكل عادل، إذ لم يبق أحد عام 2012 دخله اليومي أقل من دولار واحد في تركيا، بعد أن كانت هذه النسبة في تركيا عام 2002 خُمس الشعب .

سياسة الاستثمار الخارجي: أولت الحكومة التركية الاستثمار الخارجي أهمية كبيرة، وقد عملت هذه الحكومات على تشجيع التصدير والتجارة الخارجية، وإزالة القيود الجمركية، وتقديم المساعدات والحوافز للعاملين في مجال التصدير، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال:

-         تشريع عدد كبير من القوانين التي تخص دعم المصدِّرين خارج تركيا، حيث قدَّمت الحكومة عام 2010، مشروع قانون ينص على دعم الشركات التي تعمل بالتصدير بقيمة 50% من تكاليف تسويقها خارج تركيا، على ألا يتعدى الدعم المأخوذ من الحكومة التركية للشركة الواحدة خلال سنة واحدة 250 ألف دولار.

-         تقديم خدمات تدريبية مجانية في التسويق والتصدير للشركات العاملة في التصدير الخارجي حيث عمدت وزارة التجارة ابتداءً من عام 2010 إلى تقديم خدمات الاستشارة ودراسة الجدوى في الدول الخارجية لتقديمها مجاناً للشركات التي ترغب في العمل بالتجارة في تركيا، وخصصت وزارة المالية ميزانية خاصة لأعمال دراسة الجدوى مما سهل عملية الاستثمار، وذلك كما تشير البيانات الواردة في الجداول رقم 2و 3 و4 بالملحق، والتي تظهر أحجام الاستثمار في تركيا ونماذح لرؤؤس الأموال المستثمرة  الخارجية والداخلية، وقدَّمت الحكومة مساعدات مالية للفلاحين؛ لمساعدتهم على تصدير محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية إلى الخارج.

ولأن الأسواق تلعب دورًا فعالًا في توسيع قاعدة رأس المال وتمويل الاستثمارات بتكلفة مناسبة، كما أنها تحتل المكانة البارزة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي المستمر، والقابل للاستدامة وفى زيادة القوة التنافسية الدولية، فإن حزب العدالة والتنمية عمل على تحقيق الأهداف التالية :

-         تشجيع المؤسسات الاستثمارية على دخول السوق بهدف تعميق وتفعيل أسواق المال .

-         تطوير هياكل أسواق المال وأساليب عملها .

-         الارتقاء ببورصة إسطنبول للأوراق المالية إلى مصاف البورصات العالمية .

-         تشجيع وتطوير أشكال التمويل مثل الشراكة الاستثمارية والعقارية وشركات رأس المال الاستثماري .

-         تطبيق العقوبات اللازمة التي من شأنها منع كل أنواع المعاملات القائمة على معلومات مسربة من الداخل في أسواق الأوراق المالية .

-         حماية حقوق صغار المساهمين في أسواق الأوراق المالية .

-         دعم أسواق البيع الآجل من أجل زيادة القدرة على التبوء والحد من تأثير التذبذبات في أسواق المال على الاقتصاد .

التنمية السياسية: يشير الدستور التركي إلى أن النظام في تركيا جمهوري ديموقراطي "برلماني" علماني، أما المؤسسات الدستورية في البلاد فهي تتوزع على السلطة التشريعية التي تتمثل بالجمعية الوطنية "البرلمان" السلطة التنفيذية وتتمثل برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، السلطة القضائية وتنقسم إلى ثالث فئات: هي القضاء العدل، القضاء الإداري، والقضاء الخاص، وتدخل المحاكم العسكرية ضمن نطاق القضاء العسكري، وتمثل المحكمة الدستورية السلطة القضائية العليا^[27].

و تحاول تركيا السعي إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، فقد استطاع الحكومة التركية لأول مرة أن تحقق تقد أما في المسار الثاني ما ملحوظا، إذ استطاع أن ينتزع موافقة الاتحاد على تحديد جدول زمني لمفاوضات الاتحاد الأوربي، وكان هذا المطلب قد أخفقت في تحقيقه كل الحكومات السابقة وبسبب تطبيق الحكومة التركية للشروط الأوربية في مجال السياسة والاقتصاد وحقوق الأقليات ...الخ استطاع تقليص نفوذ الجيش على الحياة ّ السياسية، ثم انتقلت الحكومة التركية بعد تحقيق نجاحات مبهرة على المستوى الاقتصادي وتقليص نفوذ الجيش إلى فتح جبهة جديدة وهي موضوع إصلاح النظام السياسي التركي عن طريق جملة من الإصلاحات الدستورية التي تتضمن تحقيق مزيد من الحريات السياسية والدينية التي كانت موقوفة سابقا، كما دخل في مواجهة شديدة مع المؤسسة العسكرية والعلمانية من اجل إيصال عبد االله غول إلى موقع رئاسة الجمهورية التي تعتبر حجر عثرة أمام أي مشروعات تطورية لحزب العدالة والتنمية.

 وانجازات الحكومة التركية الكبرى كانت على مستوى السياسة الخارجية كانت لتركيا، حيث عملت الحكومة برئاسة أردوغان على حل كل مشكلا مع جيرانها التي أوصلتها إلى درجة "الصفر" وفقا لرؤية داود أوغلو، التي تجعل من تركيا لاعبا فاعلا على المستوى العلمي عبر الترويج لسياسة " صفر مشاكل مع الجيران" أي تسوية طويلة الأمد للخلافات مع الدول الأوربية لتركيا والهدف هو تحويل تركيا إلى " المركزية" أو " الإقليمية" حتى تصبح قوة ضمن المنظومة العالمية، ولكن تبرهن للعالم ، الأمر الذي فتح لها الطريق لكي تصبح دولة مركزية مؤهلة للعب دور محوري^[28] أن دولة مسلمة يمن أن تكون عضوا بناء في المجتمع الدولي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك سياسات الانفتاح السياسي والاقتصادي على العالم العربي، حيث تصاعد حجم التبادل . ^[29] التجاري بين تركيا وعدد من الدول العربية كالخليج العرب.