السداسي الأول للسنة الدراسية 2020-2021


الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.

الحمد لله على نعمة القرآن نسألك اللهم ببركته وشفائه أن تشفينا من كل داء وسقم وأن ترفع عنا البلاء والوباء وعن سائر بلاد المسلمين.

المخطط الفصلي لهذه المادة:

1 ـ جانب الحفظ والاستظهار: المقرر عليكم من الجزء 14 ـ 16. أي من بداية سورة الحجر إلى حزب سورة الكهف: "قال ألم أقل لك.." أي: أربعة أحزاب كل حزب بـ10 علامات، والمجموع 40 علامة.

2 ـ الجانب النظري: الفتح والإمالة وما يتعلق بهما من أحكام. والعلامة من 25

3 ـ الجانب الترتيلي: تطبيق جميع القواعد السابقة التي تناولها الطالب من مخارج الحروف وصفاته وأحكام النون والميم والراء والمدود... وعلامة الأداء الترتيلي: 25 علامة

وتبقى 10 علامات للانضباط والحضور

التعرف على مفاهيم الثقافة السياسية و مدارسها، و النظم السياسية  و العلاقة بين مؤسساتها، و معايير تصنيفها و مراحل تطورها، و تحديد موقع النظام السياسي الجزائؤي منها، ثم مقارنتها بالنظام الإسلامي.

ماستر الشریعة والقانون.
السداسي: الأول
اسم الوحدة: المنھجیة
المادة: بنوك ومؤسسات مالیة
الرصید: 02
المعامل: 01
أھداف التعلیم:
( ذكر ما یفترض على الطالب اكتساب من مؤھلات بعد نجاحه في ھذ المادة ، في ثلاثة أسطر على الأكثر)

المعارف المسبقة المطلوبة:
- المعاملات المالیة.

محتوى المادة:
1. مدخل للمعاملات المالیة المعاصرة
2. البنوك التجاریة
3. إدارة الحسابات المصرفیة
4. التكییف الشرعي لتحصیل الشیكات
5. خصم الأوراق التجاریة
6. التمویل البنكي التقلیدي
7. البنوك الإسلامیة: التعریف والنشأة
8. التمویل في البنوك الإسلامیة: تعریفھ، ضوابطھ، عوائد
9. صیغ التمویل الإسلامي القائمة على المشاركات
10 . صیغ التمویل الإسلامي القائمة على المداینات
11 . التأمین التقلیدي والتكافلي
12 . الصكوك الإسلامیة
13 . الصنادیق الاستثماریة الإسلامیة
14 . الھندسة المالیة الإسلامیة

طریقة التقییم: امتحان


المراجع: ( كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ ..)
- بوعتروس عبد الحق: الوجیز في البنوك التجاریة
- الجنبیقي منیر محمد: أعمال البنوك
- أحمد سفر: المصارف والأسواق المالیة التقلیدیة والإسلامیة في البلدان العربیة
- الغریب ناصر: أصول المصرفیة الإسلامیة وقضایا التشغیل
- أمیرة عبد اللطیف مشھور: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي
- علي احمد السالوس: موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.


ستجدون أعزائي الطلبة في مسار الموضوع الأول قائمة بالبحوث وقائمة بالمراجع  ريثما يتسنى لنا بحول الله تعالى توزيع هذه البحوث عليكم ،كما سؤافيكم لا حقا بالقواعد المنهجية الواجب اتباعها في إنجاز البحوث بالتوفيق.

  سنحاول-بحول الله تعالى- أعزائي الطلبة  في هذه المحاضرات التعرّف على موضوعات مناهج البحث في الشريعة والقانون،وهي مادة ضرورية للطالب يكتسب من خلالها تفكيرا منهجيا في إثارة الظواهر ودارستها من منظور مقارن.

   ولقد قسّمت هذه الموضوعات على عدة محاضرات، وسيكون فاتحة هذه المحاضرات في مسار الموضوع الأول درس تمهيدي عن طبيعة المادة، وطريقة تدريسها، وبيان مفرداتها، وماتستلزمه من معارف سابقة، ومراجع أساسية معتمدة،..  وفق  ما جاء في عرض التكوين.

 


السياسة الجنائية هي مجموعة الوسائل والتدابير التي تحدثها الدولة في زمن معين من أجل مكافحة الظاهرة الإجرامية، حتى تحقق الأمن والاستقرار داخل المعمورة، فقد تكون تلك الوسائل زجرية، تهتم بالتجريم والعقاب، أو إصلاحية تهتم بإصلاح المجرم، والبحث في الأسباب المؤدية إلى استفحال ظاهرة الإجرام بغية التصدي لها والحد من ارتفاعها.

ومنه؛ فالسياسة الجنائية تهتم المراحل التي تسبق وقوع الجريمة، بقطع سبل وقوعها وفرض إجراءات وقائية شاملة من شأنها الحيلولة من دون وقوع الجرم، وتهتم بالجريمة حال وقوعها، فتقرر النصوص العقابية والزجرية منعا من تكرار العود إليها، وتهتم بالمجرم، من حيث زجره، وتأهيله حتى يعود للحياة الطبيعية، إلاّ إذا يئست من برئه، فيكون آخر الدواء هو الكي أو البتر.

مع التقدير 

أستاذ المادة 

د.شوقي نذير

   مادة"المدارس الفقهية والقانونية" تتناول دراسة الحالة الأولى التي نشأت فيها الشرائع القديمة والوقوف على أهم التطورات التي مرت بها ، والعوامل المختلفة التي امتزجت لتكوّن هذه الشرائع وهذا أمر لا بد منه للطالب لمعرفة مدى الأثر الذي أحدثته هذه الشرائع في تكوين الشرائع والنظم القانونية الحديثة، وتحديد المبادئ والأصول الفلسفية التي تقوم عليها، وإبراز الصلة العلمية القائمة بين الشرائع القديمة والشرائع الحالية ؛ لأن القوانين والنظم الحالية لم تصل إلى هذا المستوى من الرقي والصورة التي نراها عليها اليوم إلا نتيجة لسنة التطور الإنساني في مجال  الشرائع والنظم.

   كما تتناول المادة مختلف المذاهب التي تباينت آراؤها حول أصل وأساس القانون واكتساب قواعد صفة الإلزام في الجماعة، والغاية التي يتوخاها القانون ؛ وبمعنى آخر دراسة فلسفة القانون وهي أمر  ضروري في التكوين العلمي للطالب حيث تزوده بالمبادئ والأصول عند دراسته لجزئيات القانون وتطبيقاته المختلفة،والمناهج التشريعية المتباينة.  

   كما أن هذه المادة ستتعرض إلى المذاهب الفقهية الإسلامية التي ظهرت في طور النضوج الفقهي واتساع دائرته؛ نظرا لظهور نوابغ الفقهاء المجتهدين واختلاف نمط تفكيرهم الفقهي وتفاوت مناهجهم في فهم الشريعة واستنباط الأحكام من نصوصها.

   ولقد قسّمت موضوعات المادة  على عدة محاضرات، وسيكون فاتحة هذه المحاضرات في مسار الموضوع الأول درس تمهيدي عن طبيعة المادة، وطريقة تدريسها، وبيان مفرداتها، وماتستلزمه من معارف سابقة، ومراجع أساسية معتمدة،..  وفق  ما جاء في عرض التكوين.


يتناول هذا المقرر

-       معنى السياسة الجنائية في الأنظمة المعاصرة مع المقارنة بالسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية:

-       اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة

-       السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية: [الأسس، سياسة التجريم، سياسة العقاب]

- المقارنة بين السياسة الجنائية في الشريعة و بين غيرها

مستهدفا بذلك:

- معرفة نظام الفقه الجنائي الإسلامي وتميزه

- الوقوف على سياسة الإسلام في المجال الجنائي

- التصور الشامل عن منهج الإسلام في التجريم والعقاب والمنع من الجريمة، وبيان مصادر تلك السياسة ومقاصدها وقواعدها.

- المقارنة بين الإسلام وغيره في السياسة الجنائية