نتاول في هذا المقياس موضوع تنازع القوانين في الأحوال الشخصية بدءا بتعريف القانون الدولي الخاص ومدى تأثره بالقواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الأفراد، خاصة بعد تطور العلاقات التجارية والإجتماعية واتساع استخدام وسائل الإتصال المختلفة مما سهل من عملية تنقل الأشخاص والأموال، وقد انجر عن ذلك ظهور مواضيع ومسائل منها تنازع القوانين وتنازع الإختصاص القضائي وكذا مراكز الأجانب والجنسية بالإضافة اشكالات تنفيذ الأحكام القضائية.

ومن خلال هذا المقياس حاولنا تسليط الضوء على موضوع من موضوعات القانون الدولي الخاص وهو ما يتعلق بتنازع القوانين في الأحوال الشخصية، وقد عرّجنا على بيان ماهية تنازع القوانين ونشاته، وعلى إعمال قواعد الإسناد، وصولا إلى الأليات الفنية لإعمال قواعد الإسناد، ثم خلصنا إلى بيان أهم تطبيقات القانون الواجب التطبيق في الأحوال الشخصية.


يقصد بأحكام الالتزام تلك القواعد التي تتعلق بآثار الالتزام من حيث تنفيذه  وأوصافه وانتقاله وانقضاؤه، وتطبق هذه القواعد على كل الالتزامات التي نشأت صحيحة بغض النظر عن مصدرها.

فأحكام الالتزام تبين طرق تنفيذ الالتزام وصور هذا التنفيذ ووسائل إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به أو ما ألزمه القانون به، ويطلق على هذا الصنف من القواعد أثار الالتزام، كما تبين أحكام أوصافه وهي ما يلحق الالتزام من وصف يؤثر في وجود الالتزام أو نفاذه أو زواله.ويدخل تحت أحكام الالتزام انتقاله أيضا من المدين الذي نشأ على عاتقه إلى مدين أخر، أو انتقل من الدائن الأصلي إلى دائن أخر، وتحتوي أحكام الالتزام قواعد انقضائه ونهايته.

يُعتبر مقياس التَّصرُّفات العقاريَّة من المقاييس المقرَّرة لطُلاب السَّنة أولى ماستر تخصّص قانون خاصّ مُعمَّق، وهو مقياس سنويّ يُدرَّس خلال سداسيّين، وعلى وفق ذلك قُسِّمت مواضيعه إلى قسمين أساسيّين، حيث يتألَّف القسم الأوَّل من تصرُّفين وهما: الوصيَّة، والهبة، أمَّا القسم الثَّاني فيشتمل على تصرُّفين وهما: الوقف، والبيع.


آفة الفساد في جميع صوره السياسي والإداري والاقتصادي والمالي والأخلاقي بما يتمتع به من خصائص ولأن عدواه تصيب كافة المجتمعات وتنخر اقتصاديات الدول غير معترفة بفكرة الحدود ولا الانتماء ولا طبيعة النظام بل تستغل هشاشة المنظومات وضعف التشريعات وتباين السياسات....للتغلغل في أجساد الدول، كما أنه لا يعد قضية جديدة ولا وليدة العصر بل برز كقضية عالمية بالنظر إلى عدد البلدان التي تعاني من فضائحه إذ لا تكاد دولة من دول العالم إلا وزارها واستوطن فيها بأي شكل من أشكاله.


مقياس صياغة العقود هو عبارة عن محاضرات موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون خاص

وتحتوي هذه المطبوعة البيداغوجيَّة على مواضيع القسم الأوَّل، والتي تناولت في المحور الأوَّل عقد الوصيَّة، وهذا من خلال أربعة مباحث، حيث عرَّف المبحث الأوَّل الوصيَّة، وحدَّد مشروعيتها والتَّصرُّفات الملحقة بها، أمَّا المبحث الثَّاني فقد بيَّن الأركان التي تقوم عليها الوصيَّة، وبعده تطرَّق المبحث الثَّالث إلى تحديد شروط نفاذ الوصيَّة ومبطلاتها، ثمّ ختم المبحث الرَّابع هذا المحور باستعراض أحكام الرُّجوع في الوصيَّة وإثباتها.

    أمَّا المحور الثَّاني فقد تناول عقد الهبة من خلال ثلاثة مباحث، حيث عرَّف المبحث الأوَّل الهبة ومشروعيتها، وبعده تطرقَّ المبحث الثَّاني إلى أركان انعقاد الهبة وشروطها، ثمَّ ختم المبحث الرَّابع هذا المحور ببيان أحكام الرُّجوع في الهبة.