Elearning Universite de Ghardaia

كغيرها من الأشخاص القانونية، فإن الأشخاص العامة لها أملاك في شكل عقارات ومنقولات وقيم منقولة سميت حاليا بالاملاك الوطنية ، تستعملها هذه الأشخاص من أجل القيام بوظائفها وبالأخص وظائف المرافق العمومية، وهذه الأملاك إنما مرت بالعديد من الأحكام القانونية بدء بالحقبة العثمانية وبالأخص الفترة الإستعمارية، وما يليها من مرحلة انتقالية بعد الإستقلال، إلى أن استفرت بما هو عليه الحال بعد دستور 89، ونظمت في العديد من الاحكام اهمها قانون الاملاك الوطنية بمفهومه الضيق والذي تضمن نوعين من النظام القانوني بحسب ازدواجية الأملاك الوطنية، إلى املاك وطنية عامة، واملاك وطنية خاصة، ولما لهذا التمييز من معايير وأثار تتعلق بأنواع العمليات لكل منهما ونطاق الحماية والرقابة، والصيانة والجرد والمنازعات، فضلا على قواعد الاختصاص،  وبالتالي يكون هذا النظام موضوع دروس مقياس الأملاك الوطنية.