معلومات مقرر دراسي

السداسي الرابع : وحدة التعليم الأساسية

المادة المالية العامة : الرصيد 4  / المعامل 1

الفئة المستهدفة : السنة الثانية علوم تجارية

محتوى المادة :

الفصل الأول: نشأة وتطور المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأخرى؛

الفصل الثاني: النفقات العامة (مفهوم النفقات العامة والخاصة، أنواع النفقات العامة، تقسيم النفقات العامة، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة)؛

الفصل الثالث: الإيرادات العامة (مفهوم الإيرادات العامة، أنواع الإيرادات العامة، مصادر الإيرادات)؛

تعتبر الدولة في شكلها الحديث نتاج تطور تاريخي طويل، فقد تطورت الدول وتطورت معها أهدافها والتزاماتها، وقد ارتبط هذا التطور بظهور وتطور المالية العامة، لما بينهما من ترابط وثيق، ففي مرحلة العصور الوسطى في أوروبا (عهد الاقطاع والملكية المطلقة) كان الحاكم هو الدولة، فميزانيته هي ميزانية الدولة، وفي مرحلة الاقتصاد الحر نتيجة الثورة الصناعية في إنجلترا وفرنسا، ظهر ما يعرف بالنظام الرأسمالي، والذي يقوم على مبدأ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ويقتصر دورها على حماية الأفراد وممتلكاتهم، والأمن الداخلي والخارجي والقضاء، فكانت أعباء الدولة قليلة ويتعين تغطيتها بصفة عادلة على المواطنين، فكانت الضرائب منخفضة، وفي مرحلة التدخل والاقتصاد الموجه، توسع دور الدول لتحقيق الرفاهية العامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية من زيادة النمو، تقليص البطالة، استقرار الأسعار، توازن ميزان المدفوعات وتوزيع أمثل للدخل يقلل من التفاوت ويحقق العدالة الاجتماعية.

والمالية العامة هي حلقة الوصل بين الاقتصاد والسياسة، وكما كان يسمى بعلم الاقتصاد السياسي، فهو يدرس كيفية توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة بين الاستخدامات المختلفة من أجل إشباع الحاجات العامة للمجتمع، وهي التي تهم المجتمع ككل مثل الأمن الداخلي والخارجي، الصحة العامة التعليم، إنشاء البنى التحتية، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وذلك بتوزيع الموارد المحدودة على الحاجات المتزايدة، كما يهتم علم المالية العامة بدراسة المشكلات التي تتعلق بتوجيه الموارد الاقتصادية والمالية، لإشباع الحاجات العامة.