معلومات مقرر دراسي

تمهيد:. عرفت المراجعة  في الوقت الحاضر مجموعة من المشكلات المعاصرة التي ترجع إلى التغيرات والتطورات البيئية المحيطة بها، ولهذا تتطلب حلولا عملية وأسسا علمية لمواجهتها،  وظهرت مهنة المراجعة  لتفعيل دور الرقابة ولحد من تفاقم المشكلات المالية والإدارية رغم تداخل المصطلحات التالية والتي لها علاقة بالرقابة Control كالفحص والتقييمEvaluation والتحقق ReviewوالضبطCheck إلا أن مصطلح التدقيق أو المراجعة هو المصطلح الأكثر دلالة في المبتغى الذي نريد الوصول إليه وهو تحديد العلاقة الرقابية بين المؤسسة والأطراف ذوي العلاقة.

1_المراجعة المفاهيم أساسية:

1-1-نظرية الوكالة ومتطلبات نشوء المراجعة:

لقد أحلت نظرية الوكالة في الفكر الاقتصادي بشكلها الرسمي في بداية السبعينات من القرن الماضي، إلا أن المفاهيم التي تستند إليها هذه النظرية تعود إلى الاقتصادي المعروف Adam Smith عند مناقشته لمشكلة الفصل بين الملكية والسيطرة في كتابه ثروة الأمم.

       تعتمد نظرية الوكالة على العلاقات القانونية (التعاقدية) التي تحكم أطراف عقد الوكالة (علاقة الموكل / الوكيل)، حيث يلتزم الوكيل بتمثيل ورعاية مصالح الموكل. وعلى ذلك فانه يمكن النظر إلى الشركة على إنها ائتلاف لعدد من علاقات الوكالة مثل علاقة الإدارة بالمالكين، وعلاقة الإدارة بالعاملين، وعلاقة المساهمين بالمدقق الخارجي ...... الخ، وبذلك فان علاقة الوكالة هي بمثابة عقد يشغل بموجبه شخص أو أكثر (الأصيل) شخص آخر أو أكثر (الوكيل) لانجاز أعمال معينة لصالحه يتضمن ذلك تخويله صلاحية اتخاذ بعض القرارات.

إن مختلف التعاقدات والعلاقات السابقة تحدث في أغلبها مشاكل نابعة من أن كلا من الأصيل والوكيل يتصرفان تصرفات تهدف إلى تعظيم كل من دالة منفعتهما والتي تختلف عن بعضها البعض إذ يرى بعض الباحثين أن تحقيق هذا الهدف يتم عن طريق تضمين دور المراجعة  ما يلي:

- إبداء الرأي الفني المحايد عما إذا كانت السياسات التي تتعبها الإدارة تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها؛

- الرقابة على سلوك الإدارة باعتبارها وكيلا عن المساهمين ومن ثمة منعها من تعظيم دالة منفعتها على حساب منفعة الأصيل.

1-2 أسباب وجود المراجعة:

أ-البعد بين معد المعلومات  المالية و الإدارية والمستفيد من المعلومات المالية و الإدارية؛

ب-تحيز معد المعلومات المالية و الإدارية؛

ج-ضخامة حجم العمليات المالية والإدارية؛

د-التعقيد وإشكالية التطوارت الحديثة في مجال الهندسة المالية؛

ه- مساهمة مؤسسات المراجعة بتحمل الخطر.

1-3 تعريف المراجعة: لقد تعددت تعار يف المراجعة وكما هو معلوم أن المراجعة بمعناها اللفظي Audit وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية " Audire  " ومعناها "يستمع" . ولقد انقسم الفعل  Auscultare في اللغة اللاتينية إلى فعلين ثانويين أولهما الفعل "Ascoter " ويعني "استماع" أما الفعل الثاني " Ascuter" ويعني به الفحص. وعرفت المراجعة  إصطلاحا في العلوم المالية والإدارية على أنها: فحص البيانات و الأرقام و السجلات بقصد التحقق من صحتها، وعرفها مختلف خبراء علم المحاسبة بأنها الفحص الإنتقادي المنظم لأنظمة المراقبة الداخلية والبيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمنشأة التي تراجع حساباتها بقصد إبداء رأي فني محايد عن مدى صحة هذه البيانات ودرجة الاعتماد عليها وعن مدى دلالة القوائم المالية أو الحسابات الختامية الذي أعدتها المنشأة عن نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وعن مركزها المالي.                         

وعرفت الجمعية المحاسبية الأمريكية المراجعة على أنها "عملية منظمة تعتمد على الموضوعية لتجميع وتقييم الأدلة المتعلقة بنتائج العمليات والأحداث الاقتصادية للمشروع وذلك للتحقق من مدى تطابق تلك النتائج مع المعايير الموضوعة والمقبولة قبولا كاملا، وتوصيل النتائج للأطراف المعنية".      

كما هناك تعريف آخر للمراجعة  وهو لخالد أمين  حيث يعرف"المراجعة على أنها فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع، التي تحت التدقيق فحصا إنتقاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية وعن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة أو مدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة.

وخلاصة النعاريف السابقة بأن المراجعة هي الفحص والإيصال.

1_4لمحة تاريخية عن المراجعة:

- المرحلة الأولى قبل عام 1500 م: فعلى حسب خالد أمين فإن المراجعة ترجع إلى حكومات قدماء المصريين و اليونان الذين استخدموا المراجعين بغية التأكد من صحة الحسابات العامة، و كان المراجع وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر و السجلات للوقوف على مدى سلامتها من كل التلاعبات و الأخطاء، بالتالي صحتها.

- المرحلة الثانية من1500 م إلى 1850 م: كانت الحكومة والمحاكم التجارية و المساهمين هم الذين يأمرون المحاسب بمنع وقوع الغش ومعاقبة فاعليه وحماية الأموال من مختلف التلاعبات؛

- المرحلة الثالثة من1850 م إلى 1900 م: كانت الحكومة و المساهمين هما الذين يأمرون شخصا مهنيا في المحاسبة أو القانون بمنع وقوع الغش و تأكيد مصداقية الميزانية؛

- المرحلة الرابعة من 1900 م إلى 1940م : كانت الحكومة و المساهمين هما الذين يأمرون شخصا مهنيا في المراجعة والمحاسبة بمنع وقوع الغش و الأخطاء و الشهادة على مصداقية القوائم المالية التاريخية؛

- المرحلة الخامسة من1940م  إلى 1970 م: كانت الحكومة و المساهمين و البنوك هم الذين يتفقون مع شخص مهني في المراجعة حول الشهادة على صدق وسلامة وانتظام القوائم المالية التاريخية؛

- المرحلة السادسة من 1970 إلى 1990 م: كانت الحكومة و المساهمين و هيئات أخرى هم الذين يتفقون مع شخص مهني في المراجعة أو  المحاسبة أو الاستشارات المالية حول الشهادة على نوعية نظام الرقابة الداخلية و احترام المعايير المحاسبية و صدق وسلامة وانتظام القوائم المالية التاريخية؛

- المرحلة السابعة من1990م  إلى 2008 م: شهدت هذه الفترة تطورا ملحوظا للمراجعة بصفة عامة حيث لم تعد تقتصر على المجال المحاسبي والمالي فقط بل تعدت ذلك حتى أصبحت تعالج المشاكل والقضايا المعاصرة، فمن المراجعة الجبائية إلى مراجعة التسويق والإدارة فالمراجعة القضائية وبعدها ظهرت المسؤولية الاجتماعية والبيئية ليتشكل ما يسمى بالمراجعة البيئية والاجتماعية.

-المرحلة الثامنةمن 2008 م إلى يومنا هذا: بعد لفضائح الكبيرة لشركات المراجعة والتي من بينها شركة أندرسون آرثر وفضائحها مع شركة إنرون للطاقة وكدا عدم فعالية المراجعة في التحوط من الأزمة المالية العالمية 2008 أصبح التأكيد على جودة المراجعة وأخلاقيات الأعمال وكدا آليات مراجعة نظم المعلومات الإلكترونية. من الأمور المعاصرة بالإضافة إلى الحوكمة وعلاقتها بالمراجعة.

2. أهداف و أهمية المراجعة: من خلال أهداف المراجعة نحدد أهميتها.

2-1 أهداف المراجعة: تطورت أهداف المراجعة من اكتشاف التلاعب والاختلاس والخروج برأي محايد يبين نتائج المؤسسة من ربح أو خسارة ومركزها المالي في نهاية الفترة المالية إلى أهداف جاءت وليدة التطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده عالمنا المعاصر، ومن هذه الأهداف مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييم الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في المؤسسات  التي تحت المراجعة،ولذلك سنورد الأهداف المتوخاة من المراجعة في النقاط التالية:

‌أ.            إالتحقق من إثبات صحة المعلومات الواردة في القوائم المالية من خلال الجرد الفعلي أو المادي؛

‌ب.            التأكد من أن كل عناصر الأصول هي ملك للمؤسسة والخصوم هي التزام عليها؛

‌ج.            التأكد من صحة البيانات المثبتة بالدفاتر والسجلات المحاسبية من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تجهيز هذه البيانات بشكل يسمح بتوفير معلومات شاملة ومعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة؛

‌د.            تقييم الأحداث المحاسبية وفقا للطرق المحاسبية المعمول بها؛

‌ه.            الحصول على معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة من خلال عرضها والإفصاح عنها؛

‌و.            إبداء رأي فني محايد حول مدى تعبير القوائم المالية الختامية للمؤسسة عن المركز المالي الحقيقي لها؛

‌ز.            و-التقرير حول المشاهد المرتبطة بالواقع الفعلي للمؤسسة والمؤثرة على درجة مصداقية عناصر القوائم المالية المفحوصة والمعلن عنها.

2-2أهمية المراجعة: تهدف  المراجعة إلى خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها ورسم سياساتها، هذه الطوائف يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف:

 أ-المستثمرون: في ظل انفصال الملكية عن التسيير،  هذا ما جعل الحاجة إلى المراجعة أمر لابد منه، حيث يتم تعيين مراجع مستقل ومحايد يقوم بمراقبة تصرفات إدارة الشركة، ويقوم بإيصال المعلومات إلى المستثمرين في الشركة لاطمئنان على أموالهم.

 ب- إدارة المؤسسة: تعتمد إدارة المؤسسة على البيانات التي يتم اعتمادها من قبل المراجع المحايد والمستقل مما يزيد الثقة في هذه البيانات، وبتالي تزيد درجة الاعتماد عليها، كما أنها وسيلة لإثبات أن إدارة المشروع قد مارست أعمالها بنجاح مما يؤدي إلى إعادة انتخاب وتجديد أعضاء مجلس الإدارة لفترة أخرى وكذلك زيادة مكافآتهم.

 ج- البنوك والمؤسسات المالية: تقوم معظم المشروعات بطلب الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات الإقراض، وقبل أن توافق هذه البنوك على منح تلك القروض فإنها تقوم بفحص وتحليل المركز المالي ونتيجة الأعمال لتلك المشروعات، وذلك لضمان قدرة هذه المشاريع على سداد تلك القروض مع فوائدها في المواعيد المحددة.

 د-أجهزة الحكومة: تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها المشروعات في العديد من الأغراض منها مراقبة النشاط الاقتصادي أو رسم السياسات الاقتصادية للدولة أو فرض ضرائب و لا يمكن للدولة القيام بتلك الأعمال دون بيانات موثوق فيها ومعتمدة من جهات محايدة، بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا وإبداء الرأي الفني المحايد والعادل فيها.

3-معايير المراجعة:

3_1 معايير المراجعة المتفق عليها GAAS :

معايير المراجعة العامة المتفق عليها  Generally Accpeted Audting Standards   وهي معايير أساسية على كل مراجع الإلتزام بها والتي تشمل 10 معايير أساسيية تم تبويبها إلى ثلاثة مجموعات:

المجموعة الأولى :المعايير العامة أو الشخصيةStandards General:هي المعايير التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يتمكن من القيام بخدمات المراجعة طبقا لمستويات الجودة المطلوبة ويندرج تحتها المعايير التالية:

1_التأهيل العلمي والعملي في مجال خدمات المراجعة؛

2_الإستقلالية؛

3_العناية المهنية.

المجموعة الثانية :معايير العمل الميدانيStandards Of Field Work:

1_معيار كفاية التخطيط والإشراف؛

2_معيار تقييم نظام الرقابة الداخلي؛

3_معيار كفاية الأدلة.

 

 

المجموعة الثالثة:معايير إعداد التقريرStandards Of Reporting: تقرير المراجعة هو ذروة عملية المراجعة وهو تتمة لعملية تجميع وتقييم أدلة الإثبات الكافية والمناسبة بغرض التعبير عن الرأي وهذا الرأي هو الهدف الأساسي  للمراجع، ولا يمكن التعبير عن الرأي إلا بعد أن يكون المراجع قد قدر مخاطر المراجعة وأكمل جميع اختبارات المراجعة ،كذلك فإن تقرير المراجعة المتضمن رأيا غير مقيدا لا يمكن إصداره للمساهمين وغيرهم حتى يكون العميل قد وافق على إدخال تعديلات المراجعة اللازمة والإفصاحات في القوائم المالية، وللمراجع أربع أشكال من إبداء الرأي:

 _1الرأي غير متحفظ الإيجابي؛ Unquaified Opinion

 _2الرأي المتحفظ؛ Quaified Opinion

 _3الرأي السلبي؛Adverse Opinion

 _4عدم إبداء رأي Disclaimer of Opinion

3-2معايير المراجعة الدولية IAS:تصدر هذه المعايير  International Audting Standards من الإتحاد الدولي للمحاسبيين IFACبمعرفة لجنة ممارسات المراجعة الدولية IAPCوهي تحتوي على أكثر من 4000 معيار دولي هدفها تنظيم المراجعة على المستوى الدولي مثل المعايير خاصة بالمراجعة المصرفية 1000 IAS إجراءات المصادقة المتبادلة بين المصارف؛1004 IAS العلاقة بين المشرفيين على البنك والمراجعيين الخارجيين ؛

4 :أنواع المراجعة: يمكن التفرقة بين نوعيين أساسيين من المراجعة .

4_1 من ناحية المجال الذي يتم مراجعته: إن التطور المستمر في الحياة الاقتصادية والمالية منذ القدم صاحبه تطورا في المراجعة كوظيفة داخل المؤسسة وكمهمة تؤكل لشخص خارج المؤسسة يسمى بالمراجع الخارجي، فالحاجة للنوع المعين تنبثق من الحاجة لفحص بند معين داخل المؤسسة ينسجم مع طبيعة هذا النوع، فظهرت حينها الأنواع التالية:

المراجعة المالية "AUDIT FINANCIER  "؛

مراجعة العمليات AUDIT OPERATIONNEL" ؛

مراجعة النوعية"  AUDIT DE  QUALITE"؛

المراجعة البيئية"ENVERENEMENT’AUDIT  D " ؛

المراجعة الاجتماعية "AUDIT SOCIAL".

وهناك انواع عديدة منها: المراجعة البنكية،المراجعة الحكومية،المراجعة الإدارية،مراجعة نظم المعلومات......................إلخ

4_2تقسيم المراجعة من حيث القائم بعملية المراجعة: يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم بها إلى نوعين:

1. المراجعة الخارجية، تعرف المراجعة الخارجية بأنها عملية منظمة، يقوم بها مراجع مستقل، بغرض إبداء رأي مهني في مجموعة القوائم المالية التي تخص وحدة اقتصادية معينة، مع توصيل النتائج إلى المستخدمين ذوي الاهتمام، على ضوء هذا التعريف يمكن تحديد الملامح التالية للمراجعة الخارجية:

- المراجعة الخارجية عملية هادفة؛

- المراجعة الخارجية عملية منتظمة؛

- المراجعة الخارجية يمارسها مراجع مستقل؛

- المراجعة الخارجية عملية اتصال متكامل.

 2المراجعة الداخلية، يعتبر أكثر التعريفات المقبولة ذلك التعريف الذي قدمه مجمع المراجعين الداخليين للولايات المتحدة، حيث يحدد هذا التعريف وظيفة المراجعة الداخلية بأنها نشاط تقييمي مستقل خلال تنظيم معين يهدف إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها، وذالك كأساس لخدمة الإدارة، أنها رقابة إدارية تمارس عن طريق قياس وتقييم فعالية أساليب الرقابة الأخرى.

وقد أشار هذا التقرير إلي أن المراجعة الداخلية تنطوي علي الأنشطة أدناه:

- مراجعة وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية؛

- تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة؛

- تحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول بصفة عامة؛

- تحديد درجة الاعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخرجة من سجلات المشروع؛

- تحديد كيفية الأداء في تنفيذ المسؤوليات المحدد.

 وهناك اختلافات جوهرية بين أعمال واهتمامات كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي نوردها في الجدول الأتي:

الجدول(1): مقارنة بين المراجعة الداخلية والخارجية

المصدر: محمد سمير الصبان: الأسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية، مصر، 2002، ص 44.

وعلي الرغم من الخلاف القائم بين النوعين إلا انه هناك أوجه للشبه بينهما تتمثل في ما يلي:

- يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نضام فعال للرقابة الداخلية في المشروع ومنع وتقليل حدوث الأخطاء والتلاعب؛

- يعمل كل منهما على وجود نضام محاسبي فعال، وذالك بتزويد مسيرين والمهتمين بالمعلومات الضرورية التي تساعد علي إعداد مجموعة من القوائم المالية الصحيحة والتي يمكن الاعتماد عليها.

إلا أن المراجعة الخارجية تبقى أحسن نوع تنتهجه المؤسسات وهذا للاستقلالية التي يتمتع بها المراجع الخارجي.

4_3 - من زاوية الإلزام القانوني: تقوم هذه الزاوية على درجة الالزام القانوني للمراجعة، فهناك من المؤسسات من هي مجبرة على هذه المراجعة وهناك من هي غير مجبرة على ذلك، في اطار الذي سبق نميز بين نوعين من المراجعة في هذا البند.

1- المراجعة الإلزامية أو القانونية : هي المراجعة التي يلزم القانون القيام بها، حيث نص المشرع من خلال نصوصه على إلزامية تعيين مراجع يقوم بالوظائف المنوطة له من خلال القانون المعمول به و ما تمليه المعايير المؤطرة لهذه المراجعة، و هذا من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة من المراجعة.

2. - المراجعة الاختيارية: هي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني و بطلب من أصحاب المؤسسة أو مجلس الإدارة، ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو ذات المسؤولية المحدودة و ذات الشخص الوحيد يسعى أصحابها إلى طلب الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي بغية الاطمئنان على صحة المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي و عن نتائج الأعمـال و المركـز المالي الحقيقي للمؤسسة. إذ أن هذه المعلومـات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة في حالات الانفصال أو انضمام شريك جديد.

4_4 - من زاوية نطاق المراجعة: يعتبر نطاق المراجعة من بين أهم المحددات لطبيعة المراجعة الواجب إعتمادها، ففي هذا النطاق يمكن أن نتصور النوعين التاليين:

1- المراجعة الكاملة: في هذا النوع من المراجعة يخـول للمراجع إطار غير محدد للعمل الذي يؤديه، إذ يقوم بفحص البيانات و السجلات و القيود المثبتة وكل ما من شأنه أن يؤسس لإبداء الرأي الفني المحايد حول مدى صحة مخرجات النظام المحاسبي وتمثيلها للواقع الفعلي لها. في ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات و كبر حجمها وتعدد عملياتها، بات من الضروري تبني أسلوب العينة في اختيار المفردات التي يقوم المراجع بفحصها بغية إصدار رأي فني محايد حـول جميـع المفردات بما يعكس مسؤولية المراجع على جميع المفردات لا على العينة التي شملتها إختباراته.

2- المراجعة الجزئية: تعتبر المراجعة الجزئية من بين الأنواع الأكثر تطبيقا في المراجعة الخارجية غير القانونية، إذ تتمثل في توجيه المراجع الخارجي الى مراجعة عنصر معين من مجموع العناصر، كمراجعة النقدية أو الديون أو الحقوق أو المخزون دون غيرها. يعود سبب انتشار هذا النوع الى تزايد الشكوك في بنود معينة دون غيرها.

4_5 - من زاوية توقيت المراجعة : نميز في هذه الزاوية بين نوعين من المراجعة، هما المراجعة المستمرة و التي هي غير محدودة بالوقت و المراجعة النهائية و التي هي محدودة بالوقت و عادة ما تكون عند نهاية الدورة المحاسبية، لذلك سنتطرق إلى النوعين التاليين من المراجعة و الناجمين عن هذه الزاوية في الآتي:

1- المراجعة المستمرة: يقوم المراجع في هذا النوع من المراجعة بفحص و إجراء الاختبارات الضرورية على المفردات المحاسبية على مدار السنة المالية للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة و وفقـا لبرنامـج زمـني مضبوط مسبقا و يستجيب إلى الإمكانات المتاحة،

2. - المراجعة النهائية : يستعمل هذا النوع عادة في نهاية السنة المالية، إذ يعين المراجـع في ظل هذا النوع بعد الانتهاء من التسويات و تحضير الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي للمؤسسة، ليقوم المراجع بعدها بإجراء الاختبارات و الفحوص الضرورية وفق ماينص عليه الإطار المرجعي للمراجعة، ليتمكن من أن يبدي رأيا فنيا محايدا حول مدى دلالة القوائم المالية الختامية للمؤسسة عن المركز المالي الحقيقي لها.

4-6 - من زاوية مدى الفحص أو حجم الاختبارات: إن كبر حجم المؤسسات و تعدد عملياتها سواء الداخلية أو الخارجية، خلق صعوبة لفحص العمليات التي يقوم بها موظفي هذه المؤسسة مما قد ينجر سلبا على المعلومات الناتجة عن النظم المعلوماتية خاصة فيما يتعلق بدقة و تعبير هذه المعلومات للوضعية الحقيقية للحدث، إذ تتخذ هذه المعلومات كأساس لاتخاذ القرارات التي يتوقف صوابها على صحة الأساس، لذلك بات من الضروري وجود نوعين من المراجعة لذى سنميز بين هذين النوعين من المراجعة في الآتي:

1-مراجعة شاملة : تعتبـر المـراجعـة الشاملـة نوعـا تفصيليـا، إذ يقـوم المراجـع في ظلهـا بفحـص جميع القيود و الدفاتر و السجلات و المستندات و البيانات المحاسبية ومسار المعالجة. الواقع أن هذا النوع قد يكون شاملا بالنسبة إلى عنصر معين و قد يكون شاملا بالنسبة لجميع عمليات المؤسسة على حسـب مـا يقتضيـه العقد المبرم ما بين المراجع و أصحاب المؤسسة الذي يوضح طبيعة و شكل المراجعة و البند أو جميع البنود المراد مراجعتها.

2- المراجعة الاختبارية: يستند هذا النوع على إختبار جزء من مفردات المجتمع الاحصائي ثم تعميم نتائج هذا الاختبار على كل أو مجموع المفردات (المجتمع). بيد أن هذا النوع يتجلى خاصة في المؤسسات كبيرة الحجم و متعددة العمليات التي تصعب فيها المراجعة الشاملة لكل العمليات.

5 مسلك  ومنهجية المراجعة: المراجع يسلك في الغالب المراحل الثلاثة التالية:

1-فهم طبيعة نشاط المنظمة: أي الحصول على معرفة عامة حول المنظمة من خلال الهيكل التنظيمي للمنظمة ،السياسات الإدارية لها،التنظيم الإداري والمحاسبي،محيط المنظمة ، ثم يقوم المراجع بإعداد خطة المراجعة،الإتصال مع المسئوولين في المنظمة ، تكوين الملف الدائم .

2-تقييم نظام الرقابة ا الداخلي وتوثيقه:

1-تقييم نظام الرقابة  الداخلي  يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية سواء كان إداري والذي يشتمل على خطة التنظيم والوسائل والإجراءات المختصة بصفة أساسية لتحقيق أكبر كفاءة ممكنة وضمان تحقيق السياسات الإدارية، إذ تشتمل على كل ما هو إداري، سواء كانت برامج تدريب العمل، تحليل وتوصيف الوظائف ..... مختلف الأزمنة، تقارير. أو نظام الرقابة المحاسبي من خلال اختبار دقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والحسابات ودرجة الاعتماد عليها والوقوف على سلامة المعالجة المحاسبية وتقنيات حماية أصول المنظمة .

وذلك من خلال إستخدام أساليب  تقييم الرقابة الداخلية  :

أولا الإستقصاءQuestionnaire: في المنظمة قد يتضمن إستقصاء درجة متانة الرقابة الداخلية أسئلة عامة حول الهيكل التنظيمي للمنظمة ؛

أسئلة حول المقبوضات النقدية؛

أسئلة حول المدفوعات النقدية؛

أسئلة حول الإستثمارات المالية؛

اسئلة حول الأصول الثابتة؛

أسئلة حول حسابات الغير؛

أسئلة حول رأس مال المنظمة ؛

أسئلة حول الأوراق التجارية........

ثانيا الملخص التذكيريReminder list؛

ثالثا التقرير الوصفيNarrative Description؛

رابعا خرائط التدفق  Flow Charts  ؛

خامسا فحص الحسابات:ويشمل في الغالب:

التدقيق المحاسبي للنقديات؛

التدقيق المحاسبي للمخزونات؛

التدقيق المحاسبي لحسابات الغير؛

التدقيق المحاسبي لوسائل الدفع.....

2-التوثيق Documentation: يجدر بالمراجع أن يوثق عملية تقييم نظام الرقابة الداخلي من خلال أوراق العملers Working Pap التي تشمل كل الأدلة والقرائن التي يتم تجميعها بواسطة المراجع، لإظهار ما قام به من عمل، والطرق والإجراءات التي اتبعها والنتائج التي توصل إليها، وبواسطتها يكون لدى المراجع الأسس التي يستند إليها في إعداد التقرير، والقرائن لمدى الفحص الذي قام به، والدليل على إتباع العناية المهنية أثناء عملية الفحص ويقوم المراجع بحفظ أوراق عمل لكل عملية مراجعة وتصنيفها بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة وذلك في ملفين رئيسيين هما:

أولا ملفات المراجعة الدائمةPermanent Audit Files: تحتوي هذه الملفات على البيانات والمستندات التي تتميز بصفة الاستمرارية ولا تتغير من فترة لأخرى تغيرا كبيرا، ومثال ذلك:

·اسم المؤسسة او المنظمة  وعنوانها ونوع نشاطه، وكذلك أسماء عناوين الفروع في حالة وجودها؛

·اسم المسؤول المالي في المؤسسة وأرقام هواتفه؛

·صورة من عقد تأسيس المؤسسة وقانونها النظامي؛

·صورة من الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛

·صورة من دليل الحسابات ؛

·صورة من توصيف وتحليل الوظائف بالمؤسسة وبيان اختصاص ومستوى كل وظيفة؛

·صورة من قوائم الاستقصاء الخاصة بتقييم نظم الرقابة الداخلية في السنوات السابقة؛

·صورة من النظام المحاسبي وأنظمة الضبط الداخلي؛

·خطة المراجعة؛

·صورة من التوقيعات المعتمدة في المؤسسة

·صورة من برامج المراجعة  الخارجية والداخلية في السنوات السابقة؛

·صورة من تقارير المراجعة في السنوات السابق.

    هذا ويستطيع المراجع إضافة أي بيانات أو مستندات أخرى يرى ضرورة الاحتفاظ بها في هذا الملف.

ثانيا  ملفات المراجعة الجارية  Current Audit Files: بالإضافة إلى الملف الدائم يحتفظ المراجع بملف جاري والذي يحتوى على أوراق عمل المراجعة المتعلقة بالفترة الحالية، وهي تلك البيانات والمستندات التي تتغير من سنة لأخرى مثال ذلك:

·صورة من قائمة الإستقصاء لتقييم الرقابة للفترة الحالية؛

·صورة من المراسلات المختلفة والتي تخص عملية المراجعة؛

·صورة من بعض محاضر جلسات الجمعية العمومية للبنك ومجلس الإدارة؛

·صورة من القوائم المالية الافتتاحية؛

·صورة من القوائم المالية الخاضعة للمراجعة؛

·صورة من دفتر المراجعة مصحوبا بقائمة التسوية؛

·جداول تفصيلية تبين المقبوضات والمدفوعات النقدية؛

·كشوف جرد أصول المؤسسة ؛

·كشوف خاصة بحسابات الغير؛

·كشوف جرد المخزون؛

·صورة من المذكرات التفسيرية التي أعدها المراجع ؛

·صورة من تقرير المراجعة والخاص بالفترة الحالية؛

·برنامج المراجعة للسنة الحالية؛

·الأوقات التي إستغرقتها عملية المراجعة.

3-إعداد التقرير وإيصاله إلى الأطراف ذو العلاقة: تتوخى الأطراف المستخدمة لرأي المراجع تقارير حول مدى سلامة تمثيل القوائم المالية الختامية للمؤسسة للمركز المالي الحقيقي لها، من خلال عمليات الفحص والتحقق ثم التقرير على نتائج هاتين العمليتين في شكل يفترض أن يفهم من قبل مستخدمي نتائج عملية المراجعة تقريره ، يمكن أن نورد فيما يلي الأسباب التي تجعل تقرير المراجع ذا أهمية من خلال الآتي:

- يمثل المراجع الموثوق فيه وذو الكفاءة العلمية والمهنية سببا لإهتمام المجموعات والطوائف التي يهمها التعرف على الأداء المالي للمؤسسة محل المراجعة؛

- يعتبر الوسيلة الأساسية لتقديم المعلومات عن الآثار الفعلية والمحتملة لكافة عمليات المؤسسة والمحافظة على كيانها وعلاقتها بالغير، من خلال الصورة التي يقدمها في إشباع حاجة جميع مستخدمي هذه المعلومات؛

   - كونه يترتب عليه الآتي:

- اعتماد القوائم المالية الختامية للمؤسسة أو تعديلها أو رفضها؛ 

- إبراء أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

- إقرار كيفية التصرف في الأرباح القابلة للتوزيع؛

- رسم سياسات المؤسسة.

- يعتبر تقرير المراجع من الوثائق المهمة التي تحدد مسؤوليات المراجع عن النواحي المختلفة لعملية المراجعة؛

- يعتبر تقرير المراجع انعكاسا للمدى الذي وصلت إليه مهنة المراجعة من الناحية العلمية والعملية ومدى وفائها بحاجات المجتمع المتطور.   

الأستاذ:بوحفص رواني

قسم العلوم المالية والمحاسبة 

hafes99@yahoo.fr